كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: تفاعلت أصداء النداء الذي وجّهه نواب المعارضة إلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية تزامناً مع “واجهة” متمثّلة في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، مع وصول ردود فعل إيجابية الطابع تلقّفتها التكتلات النيابية لناحية الموقف المعبَّر عنه من البرلمانيين اللبنانيين البالغ عددهم 31 نائباً والذين باتوا يشكّلون أشبه بـ”بُنية متراصّة” في مواقفهم ومنها ما اعتُبر نداءً ديبلوماسيّاً انعكس في التذكير بالقرار 1701.
وتشير معطيات “النهار” إلى إرسال نسخ من الرسالة لعددٍ من البعثات الديبلوماسية فضلاً عن توجيهها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. وحصل التفاعل عبر اتصالات شملت ديبلوماسيين عبّروا عن قراءتهم لها وتلاقيها مع الاسس العربية وضرورة أن يتبلور موقف وطنيّ نيابي وحكوميّ لبناني في الصدد. وتتمثّل أبرز مضامين ما أوصله “الصوت المعارض” الصادح بالنسبة إلى مطلقيه، في تأكيد عدم رغبة اللبنانيين دخول الحرب ورفع تكلفة أي مغامرة لدخول “حزب الله” فيها، في وقت ظهر نوع من الاستعداد الدولي للذهاب بعيداً لتحييد لبنان عن الصراعات وتثبيت الموقف السياسي في الاتجاه. وإذ تطمئن قوى المعارضة للتوجّه الذي يعبّر عنه الرأي العام اللبناني في هذا الاتجاه، تنطلق خطوات المعارضة المقبلة من تثبيت توجّهات “استكمال حماية المؤسسات اللبنانية” وتأكيد أهمية التمديد لقائد الجيش والتصدّي للفراغ.
وما استرعى انتباه التكتلات اللبنانية المعارضة بُعَيد الرسالة الموجّهة إلى القمة هو الكلمة الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إطارٍ اعتبره نواب معارضون متقاطعاً مع ندائهم ما أنتج ضغطاً على السقف السياسي الذي اختاره لبنان الرسمي. ويلحظ نوابٌ في المعارضة تأثيراً وثيقاً للتكتلات المتلاقية تحت مظلّة 31 نائباً أكان في عدد الأصوات أو تعدّديتهم على المساحة الوطنية، ما يُشكّل رأياً عامّاً يفتح نقاشاً في السياسة ويُظهر وجود وجهتي نظر في البلاد في اعتباره جزءاً أساسياً من التمسّك بمعايير الديموقراطية والتأكيد على الإرادة الشعبية.ماذا بعد النداء الموجّه من التكتلات اللبنانية المعارضة؟ في الاستنتاج العام اعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط “أن التواصل قائم مع الدول العربية عبر السفراء والبعثات ما يشمل أيضاً عدداً من القادة والمسؤولين الذين يتجاوبون بشكل لافت، وسط كلام عربيّ ودولي واضح وردنا بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدّمها القرار 1701 حماية للبلاد. ويضاف إلى ذلك رفض خطف “حزب الله” لبنان إلى محور لا يشبه تاريخ أهله وشعبه ونضاله وتحويله أشبه بكيس رمل في المفاوضات الإيرانية، علماً أن “حزب الله” يعلم بأن القرار 1701 يحميه ويحمي لبنان رغم أنه لايُطالِب بتطبيقه”.