قال رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ”إيران إنترناشيونال” في مؤتمره الصحفي على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة، إن طهران لا تلتزم بالعديد من جوانب التعهدات الخاصة بها في اتفاق البرنامج النووي.
مؤكدا أن عدم تنفيذ هذه التعهدات من قبل إيران يعيق عمل الوكالة.
وطلبت ثلاث دول هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء، من إيران التعاون مع الوكالة.
وفي بيانها، أكدت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، على ضرورة “امتناع إيران عن تكثيف برنامجها النووي”، قائلة: “من المتوقع أن تستعيد طهران بشكل كامل مستوى التعاون المتفق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” من أجل التحقق والمراقبة الفعالة للبرنامج النووي الإيراني لاتخاذ إجراءات سريعة وذات مغزى”.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيانه الأولي أمام مجلس المحافظين، الأربعاء، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسب 5% و20% و60% زادت مقارنة بأيلول من العام الجاري.
وقال غروسي إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب على كافة المستويات، وتواصل تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% بنفس المعدل الذي ورد في تقريره السابق.
وكتبت وكالة “رويترز” للأنباء قبل أيام أن التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تظهر أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لصنع ثلاث قنابل نووية، ولا زالت لا تتعاون مع الوكالة في القضايا الرئيسية.
ووفقا لأحد التقريرين اللذين اطلعت عليهما “رويترز”، فإن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زادت إلى 128.3 كغم مقارنة بالتقرير السابق. وهذه الكمية تزيد بثلاثة أضعاف عن الـ42 كيلوغراماً، والتي، بحسب تعريف الوكالة، كافية نظرياً لإنتاج قنبلة نووية في حال مزيد من التخصيب.
ودان غروسي بشدة طرد عدد من “المفتشين ذوي الخبرة” التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، وقال إن هذا الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية “غير مسبوق” ويتعارض مع روح التعاون اللازمة لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.
وفي 17 أيلول، ألغت طهران ترخيص 8 مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحملون الجنسيتين الفرنسية والألمانية للعمل في إيران.
ودفاعا عن قرار طهران، قال محمد سلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن سبب هذا الإجراء هو عمليات “التسييس” التي قام بها هؤلاء المفتشون.
وأضاف سلامي أن المفتشين المفصولين كان لديهم “سلوك سياسي متطرف” ولهذا السبب “قمنا بإزالتهم من القائمة”.
وجاء في بيان غروسي أنه غير راضٍ عن عملية تنفيذ اتفاق العام الماضي بين الوكالة والجمهورية الإسلامية.
ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار من العام الماضي بعد زيارته لطهران.
