كتبت ” الشرق الاوسط”: تحتجب الملفات المالية والنقدية الساخنة في لبنان خلف غبار الحرب المستعرة في قطاع غزة، وذيولها المشتعلة في جنوب البلاد، فيما يرتفع استطراداً منسوب الهواجس في القطاعات الاقتصادية كافة من توسعات مفاجئة للمواجهات العسكرية اليومية وتحولها حرباً مفتوحة يستعصي تقدير مداها ونتائجها.
Advertisement
وفقد لبنان، وفق قراءات تحليلية أولية، فرصة استعادة النمو الإيجابي للناتج المحلي بنسبة تتعدى 2 إلى 3 في المائة هذا العام، بدفع من تنشيط قوي للموسم السياحي الصيفي، ومن تسجيل تقدم لافت ونوعي في تأقلم القطاع الخاص مع وقائع الانهيارات المتراكمة على مدار 4 سنوات، لتستقر الترقبات على مستويات صفرية، وتبقى بذلك أرقام الناتج عند مستواها الأدنى، البالغ نحو 16 مليار دولار، مقارنة بوصولها إلى نحو 54 مليار دولار عشية انفجار الأزمات منتصف عام 2019.
وفي المقابل، شكلت استدامة الاستقرار النقدي، للشهر الثامن على التوالي، عند حد 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، إشارة إيجابية في ظل التدهور الأمني على الحدود الجنوبية، وما ترافقه من مخاوف وتوسع لحالات نزوح المواطنين من البلدات والقرى المضطربة، فيما تساهم سياسات البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المال، لضبط الكتلة النقدية لسيولة الليرة في الأسواق في الحؤول دون مضاربات مؤثرة في أسواق القطع تحت وطأة التطورات الأمنية وما تنتجه من مخاوف.
ويعزز وهج هذه الإشارة رمزياً صعود قيمة احتياطي الذهب إلى نحو 18 مليار دولار، وفعلياً الإصرار المشهود الذي يبديه حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وبدعم جامع من قيادة السلطة النقدية، بالرفض الصارم لتمويل الدولة واحتياجاتها المالية بالدولار أو بالليرة، وعدم المساس مطلقاً باحتياطات العملات الصعبة البالغة نحو 8.9 مليار دولار، من دون احتساب التزامات مقابلة وآجلة تنزل بالرصيد الصافي إلى نحو 7.2 مليار دولار، باستثناء موجبات صرف حصة المستحقات الشهرية للمودعين المشاركين بالاستفادة من مندرجات التعميم رقم 158 القاضي بضخ 400 دولار نقدي (بنكنوت) لصالح المستفيد، وموزعة مناصفة مع البنوك المعنية.
وتسود قناعة شاملة لدى الهيئات الاقتصادية بحتمية استئناف الهبوط الحر والأشد إيلاماً لقطاعات الاقتصاد والإنتاج في حال حدوث الحرب الشاملة، بما يشمل خطة الطوارئ الحكومية المستندة إلى ترقبات تمويل غير مضمون من قبل مؤسسات وهيئات دولية متخصصة، بينما يمكن لخيارات عدم توسع العمليات الحربية اليومية في الجنوب أن تمنح فرصة مؤاتية للشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الخاص للتأقلم المتدرج مع الوقائع المستجدة.
ورغم قتامة الترقبات الآنية ربطاً بتطورات حرب غزة وتداعياتها، تبقى الاهتمامات الاقتصادية مشدودة بقوة إلى إمكانية عودة النشاط إلى القطاع السياحي عبر مُلاقاة الشهر الأخير من العام، وهو شهر موسم أعياد الميلاد ورأس السنة والمعول عليه اقتصادياً باعتباره يمثل ما بين 25 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى العام.
ووفق تقرير محدث لوكالة «ستاندرد آند بورز» للتقييم الائتماني، فإن لبنان هو الأكثر اعتماداً على قطاع السياحة في جوار الحرب المندلعة، حيث يمثل 26 في المائة من إيرادات الحساب الجاري، الأمر الذي يعرّض البلاد إلى تراجع في النمو الاقتصادي والأرصدة الخارجية بسبب انخفاض عدد السياح.
وبحسب التقديرات المنهجية، في حال انخفاض عائدات السياحة بنسبة 10 في المائة إلى 30 في المائة، فإن الخسارة المباشرة في الناتج الاقتصادي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل النقص المستمر في العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة بأكثر من 95 في المائة منذ عام 2020، والتضخم المفرط، والفراغ السياسي، لا يستطيع لبنان تحمل التخلي عن تدفقات العملات الأجنبية المهمة من السياحة.
