يتصاعد الحديث في الأوساط السياسية عن جلسة تشريعية يفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقادها، قبيل منتصف الشهر الجاري، للبحث في سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين، من بينها ما يرتبط بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تنتهي ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل، إذا لم يتم التوصّل إلى “مَخرَج قانوني” آخر قبل ذلك، ولا سيما من خلال الحكومة.
وكما مع كلّ جلسة تشريعية تتمّ الدعوة إليها، أو يُفتَح نقاش بشأنها، منذ أن أصبح الفراغ الرئاسي هو “الحاكم بأمره”، مع شغور موقع رئيس الجمهورية، بدأ الحديث عن مواقف مختلف الأفرقاء، والقدرة على حسم ما باتت تُعرَف بـ”لعبة النصاب”، مع تسجيل “مفارقة” أنّ الكثير من النواب الذين رفعوا شعار “لا للتشريع قبل انتخاب رئيس” يبدو أنّهم حجزوا مقاعدهم لحضور هذه الجلسة، قبل الداعمين لاستمرار التشريع في ظلّ الفراغ.
وفي هذا السياق، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام، عن “نصاب” الجلسة التشريعية، إن تمّت الدعوة إليها، فهل بات محسومًا فعلاً كما يجزم بعض الأطراف، وفي مقدّمهم “القوات اللبنانية”؟ وكيف يمكن أن يؤثّر موقف “التيار الوطني الحر” على مسار الجلسة، علمًا أنّ الأخير لا يزال في مرحلة “درس الخيارات” وفق ما يقول نوابه وممثلوه؟ وهل تلتئم الجلسة إذا ما قرّر “مقاطعتها” في نهاية المطاف؟
“كل الاحتمالات واردة”
لا يتردّد “التيار الوطني الحر” في تأكيده موقفه المعارض للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون تحت أيّ عنوان من العناوين، في إطار موقف يصفه بـ”المبدئي”، ويربطه برفضه التمديد لكل القادة في كل المواقع، بما فيها تلك التي تخصّ “التيار” وتفيده، ويذهب أبعد من ذلك لحدّ تأكيد استعداده لاستخدام كل الوسائل المُتاحة لمنع هذا التمديد، ولو أنّه يحظى بغطاء داخلي وخارجي، وحتى كنسي في ضوء موقف البطريرك بشارة الراعي الحازم.
لكنّ “التيار” الذي تقول أوساطه إنّ ظروف “سيناريو التمديد” لم تنضج بعد، بدليل ما تصفه بـ”التخبّط المستمرّ” في شأن “المَخرَج الأفضل” له، وسواء كان يفترض أن يصدر عن الحكومة أو مجلس النواب، يقول إنّه لم يحسم بعد قراره في شأن التعاطي مع أيّ جلسة تشريعية يمكن أن يدعو إليها رئيس البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، وأنّ هذا القرار متروك للحظة الأخيرة، ومرتبط بطبيعة الحال بجدول أعمال الجلسة المفترضة.
الأكيد، بحسب ما تقول أوساط “التيار”، أنّ التمديد لقائد الجيش لا يندرج برأيه ضمن “تشريع الضرورة”، فلا ضرورة تبرّر “مخالفة الدستور” طالما أنّ “البدائل القانونية” متوافرة، وأنّ حصانة المؤسسة العسكرية مؤمَّنة وفق ما تؤكد، ولذلك فإنّ “التيار” قد يقاطع الجلسة إذا انعقدت تحت عنوان التمديد، إلا أنّ الموقف النهائي يبقى مرهونًا بسائر البنود على جدول الأعمال، وما إذا كانت “الضرورة القصوى” تسري عليها فعلاً.
هل تعقد الجلسة؟
يقول المحسوبون على “التيار” إنّ الأخير بمقاطعته الجلسة، أو حضوره لها، سيضمن “انسجامه مع نفسه” أولاً، بعكس “المتحمّسين” لهذه الجلسة، والذين سبق أن أطلقوا “لا ناهية” في وجه “تشريع الضرورة” بالمُطلَق، بل قالوا إنّ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي غير جائز مهما كان السبب، علمًا أنّهم قاطعوا جلسات في السابق تعنى بالشؤون الحيوية والأساسية للمواطنين، وبرّروا الأمر بكون المشاركة تشكّل “مخالفة دستورية”، بعكس موقفهم اليوم.
وفيما يدعو المحسوبون على “التيار” إلى عدم استباق الأمور بالحديث عن نصاب الجلسة، مفضّلين انتظار الإعلان عنها، وتبيان مواقف القوى المعارضة، التي يُقال إنّ ثمّة تباينات فيما بينها حول كيفية مقاربة الجلسة، خصوصًا إذا ما صدقت التوقعات عن أنّ رئيس المجلس قد “يتعمّد” وضع جدول أعمال “فضفاض”، بما يؤدي إلى “إحراج” هذه القوى، يشدّدون على أنّ السؤال يجب أن يُطرَح على الآخرين، بشأن المشاركة في جلسة يقاطعها “التيار”.
ومع أنّ ميثاقية هذه الجلسة قد تكون مؤمَّنة، طالما أنّ سائر القوى المسيحية التي لا جدال حول حيثيتها التمثيلية مستعدّة للمشاركة فيها، تلمّح أوساط “التيار” إلى أنّ هذه “الميثاقية” قد لا تكون مؤمَّنة في مكانٍ آخر، متسائلة في هذا السياق عن موقف الثنائي الشيعي الذي لم يخرج إلى العلن بعد، وخصوصًا “حزب الله”، الذي يراهن “التيار” على أنّه لن يقدم على أيّ خطوة من شأنها “استفزاز” رئيسه الوزير السابق جبران باسيل، وهنا بيت القصيد.
بانتظار أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري رسميًا إلى الجلسة التشريعية، يبقى “الغموض” عنوان “النصاب” في هذه الجلسة. يقول العارفون إنّ “التيار الوطني الحر” قد يقاطع، وإنّ بعض الأطراف قد لا تحسم موقفها، قبل نضوج بعض الظروف والمعطيات. لكن، هل تلتئم الجلسة بغياب “التيار” وهذه القوى؟ وماذا لو اختارت أطراف أخرى “التضامن” مع “التيار” في موقفه هذا؟!
