أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نداء الى العالم عبر “المنتدى العالمي للاجئين” في سويسرا دعا فيه الى” أن نتشارك واياكم تحدي معالجة النزوح السوري، وأن تضعوا هذا الامر في سلم الاولويات، لاننا بتنا على شفير الانهيار الكلي»، معلنا «لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الازمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصن انفسنا لاننا أصحاب الحق اولا واخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة».
وقال” لقد مر ثلاثة عشر عاماً على بدء الازمة السورية ، وما تركته من انعكاسات مباشرة على لبنان، ابرزها وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على ارضنا ، وارتفاع هائل في اعداد الولادات. إن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح، تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك أدى التنافس على فرص العمل المحدودة الى زيادة التوترات والحوادث الأمنية”.اضاف” إن ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها . وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً ويضرب عن قصد او بغير قصد التركيبة اللبنانية”.وقال”ليست المرة الاولى التي نعرض فيها هذا الواقع أمامكم، فمنذ سنوات وتحن نحذر من التداعيات السلبية لهذا النزوح، ليس على لبنان فقط، بل على كل الدول ولا سيما الاوروبية ونحن نشهد موجات الهجرة غير الشرعية الى الدول الاوروبية، رغم الاجراءات المتخذة، وهذه الموجات ستزداد حتما وستشكل قنابل موقوتة في اوروبا اذا لم تعالج اسبابها الفعلية”.اضاف”اللبنانيون برفضون أن يبقى هذا الجرح نازفا في خاصرتهم ومن حقهم أن يتخذوا الاجراءات التي يرونها مناسبة لحماية وطنهم وأنفسهم، وهذه الخطوات تبدأ بعودة النازحين السوريين الى بلادهم وتوقف المنظمات الدولية عن اغرائهم للبقاء في وطننا. فليتوجه الاهتمام الدولي بالنازحيننحو اعادتهم الى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم.وبالتوازي فالمطلوب العمل على وضع خطة شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة السورية وتضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم. ويجب أن تعطي هذه الخطة أيضًا الأولوية لدعم وإعادة إدماج اللاجئين السوريين في سوريا.في هذا الاطار، ولان الهجرة الجديدة التي يشهدها لبنان اقتصادية الابعاد، مما يضيف اعباء جديدة على لبنان، فاننا نقترح اعتماد تصنيف علمي يميز بين العمال السوريين والمهجرين كلاجئين، ووضع آلية وطنية لتحديد الوضعية القانونية لكل نازح سوري في لبنان، إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالالتزام بشروط توظيف العمال السوريين بطريقة تقلل من المنافسة مع الكفاءات اللبنانية.كما نقترح تحديد فئات السوريين المهجرين التي يمكن تسهيل عودتهم، ووضع جدولة زمنية لعودتهم، مع ضمان تطبيق الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.وقال” لم يعد باستطاعة لبنان أن يتحمل هذا العبء بمفرده، وعلى الجميع تحمّل مسؤوليتهم في هذا الملف ، وهم في الاصل شركاء في المسؤولية عن وصوله الى هذا الوضع الذي نرزح تحته. وكل الكلام عن الاعتبارات الانسانية وحقوق الانسان للتهرب من المسؤولية والقائها على عاتق اللبنانيين حصرا بات ممجوجا. والسؤال الذي من حقنا المجاهرة له، هل تعيبون علينا اننا نطالب بعودة شعب الى ارضه ليعيش بكرامته، فيما يتم التغاضي عن جريمة موصوفة تهدف الى اقتلاع شعب من ارضه وقتله وتهجيره؟أين المعايير الانسانية المتوازنة في تعاطي المجتمع الدولي مع القضيتين؟ “وكان الرئيس ميقاتي اجرى امس على هامش مؤتمر النازحين في جنيف، محادثات شملت وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي وايران حسين امير عبد اللهيان والاردن ايمن الصفدي وتطرق البحث الى الوضع في غزة والمساعي الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي عليها.وكتبت” النهار”: برز من بين بنود جدول الأعمال المقرر لجلسة الحكومة غدا ، “مناقشة التقرير الدوري لملف اللاجئين”. فماذا يعني هذا البند أصلاً؟يجيب وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين “النهار”: ” دورياً، كان مجلس الوزراء يناقش هذا الأمر. إنه ليس بالأمر الطارئ أو الجديد. أما مناقشته يوم الجمعة، فهي لا شك تتعلق بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنيف ومشاركته في “المنتدى العالمي للاجئين”، اذ سيطلع مجلس الوزراء على نتيجة زيارته وما إن كان ثمة جديد في هذا الملف”.يؤكد شرف الدين أن “مجلس الوزراء، عبر لجنة السرايا أيضاً، كان يتابع الأمر دورياً للوقوف عند الإجراءات التي كلّفت بها أكثر من وزارة. ومؤخراً، عقد اجتماع – متابعة، في حضور المعنيين من الوزراء والأمنيين، من قائد الجيش العماد جوزف عون الى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، للوقوف تحديداً عند الأعداد الوافدة أخيراً وسبل مواجهة الأمر. من هنا، فإن مجلس الوزراء يعكف بين الحين والآخر على متابعة النقاش في هذا الملف. ودورياً أيضاً، تطلعنا كل وزارة على جانب من الإجراءات التي سبق أن بدأتها، كل حسب إطار اختصاصها، لمواجهة اللجوء، إن كان مثلاً على صعيد البلديات أو القائمقاميات أو المنظمات المحلية والدولية”.أما اليوم، فإن أمرين سيناقشهما مجلس الوزراء خلال جلسة الجمعة، وفق شرف الدين: “نتائج مشاركة لبنان في مؤتمر جنيف، والأعداد الوافدة التي دخلت أخيراً لبنان، وهي ليست بأعداد قليلة”.يتدارك: “هذه خطورة كبيرة. لذلك، طالبت ولا أزال أكرّر بضرورة أن يزور وفد لبناني دمشق من أجل تشكيل لجنة مشتركة يكون هدفها الأول والأساسي تفكيك الشبكات المحميّة من الجهتين لضبط المسارب ومنع توافد أعداد من اللاجئين بهذه السهولة أو هذا الفلتان”.واعلن” التيار الوطني الحر” انه يتابع خطواته العملية لمواجهة معضلة النزوح السوري، وجديدها مؤتمر كبير السبت المقبل ١٦ كانون الأول، في مركز لقاء – الربوة بعنوان «منتدى البلديات حول النزوح السوري: الاستقرار الاجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات».ويهدف التيار من خلال المؤتمر إلى الحضّ على تطبيق القوانين، والتشجيع على عودة القسم الأكبر من النازحين وتحديداً العائلات. ويسعى المؤتمر لبحث دور الهيئات الاقتصادية في مراقبة العمالة السورية في المؤسسات اللبنانية وضبطها، ويلقي كلمة افتتاحية النائب جبران باسيل.
