لا يزال امر التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، في مجلس النواب محور نقاش وتجاذب. ووفق بعض الأوساط النيابيّة، فإنّ هناك عدم رغبة بإطالة ولاية قائد المؤسسة العسكريّة، في البرلمان، لأنّ “الثنائيّ الشيعيّ” كما “التيّار الوطنيّ الحرّ”، يعتبران أنّ الأصوات التي سينالها قد تكون إستطلاعاً لتلك التي يُمكن أنّ يحصل عليها، إنّ رُشِّحَ للرئاسة الأولى.
وتُشير الأوساط النيابيّة، إلى أنّ كلام الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، كان حازماً، وقد نقل موقف الإدارة الفرنسيّة، ورغبة الدول الخمس المعنيّة بلبنان، بالتمديد لقائد الجيش، لأنّه ضمانة للدول الغربيّة بضبط النازحين السوريين، وعدم انتقالهم إلى أوروبا عبر البحر. وتُضيف الأوساط أنّ الإبقاء على عون في قيادة الجيش، يعني الإحتفاظ به كأبرز خيار ثالث، لأنّ فرنسا وأميركا ومصر وقطر والسعوديّة، أصبحت مقتنعة أنّ المرشّح الوسطيّ وحده قادر على الوصول إلى سدّة الرئاسة.
وفي هذا السياق، فإنّ “الثنائيّ الشيعيّ”، يتمسّك برئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة دون سواه. من هنا، يلفت مراقبون إلى عدم حماسة نواب”حزب الله” تحديدا للتمديد لقائد الجيش داخل مجلس النواب، إذ إنّ “المعارضة”، وعلى رأسها “القوّات اللبنانيّة”، ستتحجج بهذا الأمر، وستقول إنّ جوزاف عون خيار منطقيّ لرئاسة الجمهوريّة. وأيضاً، ستقوم فرنسا بدورها، إضافة إلى الدول المتبقيّة المعنيّة بالملف اللبنانيّ، بالضغط على الأطراف اللبنانيّة، عبر تقديم عون كمرشّح وسطيّ، علماً أنّ قطر بدأت بتسويق إسمه.
أمّا في ما يتعلّق بـ”التيّار الوطنيّ الحرّ”، فمشكلة النائب جبران باسيل والرئيس ميشال عون باتت واضحة مع قائد الجيش، وهي شخصيّة قبل أنّ تكون دستوريّة، أو متعلّقة بتعيين أحد الضباط الآخرين في مركز قيادة الجيش. يوضح المراقبون في هذا الصدد، أنّ باسيل قال في آخر إطلالة له، إنّ مشكلة فريقه مع عون أنّه لم “يكن وفيّاً” للطرف الذي سمّاه، ولم يُنفّذ أجندة “العهد” السابق، وخصوصاً في ما يخصّ إحتجاجات “17 تشرين” 2019، ولم يمنع المواطنين والمتظاهرين من إنتقاد حكم ميشال عون.
لهذا السبب، يعتبر المراقبون أنّ باسيل يرفض إطلاقاً دعم عون لرئاسة الجمهوريّة، قبل أنّ يُعارض التمديد له، وهو يعمل مع “حزب الله” على نقل ملف التجديد لرؤساء الأجهزة الأمنيّة إلى الحكومة، كيّ تكون عنده حجّة أقوى بالطعن بهذا قرار، إنّ صدر عن مجلس الوزراء، وصولاً إلى اللعب على عامل الوقت، واقتراب نهاية ولاية عون، والشغور في موقع قيادة الجيش، حتّى يتمّ تعيين أحد سواه، يُمكن إستبداله سريعاً، عندما يتمّ إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.
وترى أوساط نيابيّة أنّه بإبعاد ملف التمديد عن مجلس النواب، يكون “الثنائيّ الشيعيّ” تبرأ من إسم قائد الجيش، إنّ في المؤسسة العسكريّة، وإنّ في رئاسة الجمهوريّة، ويكون “حزب الله” قد ضرب عصفورين بحجر واحدٍ، عبر الإبقاء على علاقته الجيّدة بباسيل، وعبر إزاحة إسم جوزاف عون من التداول، وخصوصاً لدى الدول الخارجيّة، ويكون أيضاً أعلن تمسّكه بخياره، أيّ سليمان فرنجيّة، عبر إيصال رسالة إلى البلدان المعنيّة بلبنان، أنّ مرشّح قوى الثامن من آذار هو الأوفر حظاً، ومن يجب أنّ يُنتخب، وأنّ نواب “أمل” و”الحزب” ثابتون على موقفهم رئاسيّاً، وليسوا مستعدّين لأيّ تسويّة، لانتخاب شخصيّة يفرضها الخارج.
