بيّنت تقديرات أخيرة رسمية حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة المالية أن قرار منع دخول العمال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الاول، “يكلف البلاد أكثر من 800 مليون دولار شهريا”.
وقال ممثل عن وزارة المالية خلال اجتماع مع لجنة للكنيست تناقش مسألة العمال الأجانب، أمس الإثنين: “أجرينا حسابات حول الضرر الاقتصادي الناجم عن منع عمل الفلسطينيين. تشير التقديرات إلى 3 مليار شيكل (830 مليون دولار) شهريا”، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.من جانبها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أنه “من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 2 بالمئة خلال هذا الربع من العام، بسبب أزمة العمال”، مضيفة أن “سوق العمل فقد نحو 20 بالمئة من القوى العاملة في إسرائيل، وذلك مقارنة بحوالي 3 بالمئة فقط قبل الحرب”، بحسب تقرير لمركز “تاوب” لدراسات السياسات الاجتماعية، وهو مؤسسة غير حزبية في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد، “سيتوسع، خصوصا مع عدم وجود أفق لإنهاء القتال”.
وتعكس تلك الأرقام استدعاء نحو 900 ألف شخص للقتال، أو البقاء في منازلهم لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو من تم ترحيلهم من البلدات الحدودية مع قطاع غزة ولبنان، جنوبي وشمالي البلاد.واختلف بعض المحللين بشأن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، حيث يرى البعض أن المعدل سيكون 0.5 بالمئة فقط، فيما أشار بنك إسرائيل إلى أن التوقعات تصل إلى 2 بالمئة، مستشهدا بتعافي البلاد بشكل أسرع من المتوقع خلال الحروب السابقة وأيضًا من جائحة كورونا.ونقلت “نيويورك تايمز” عن المحافظ السابق لبنك إسرائيل، كارنيت فلوغ، أن “تباين التوقعات التي نراها تنبع من التوقعات المختلفة بشأن طول فترة القتال، ومدى شدته خلال الفترة المقبلة”.ووقّع أكثر من 191 ألف إسرائيلي على طلبات الحصول على إعانة بطالة، منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الاول وحتى الأحد الماضي.
