على الرغم من اتساع الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بالسوق الموازية والبنوك الرسمية، لا تزال الحكومة المصرية تثبت السعر الرسمي للدولار قرب 31 جنيهاً، بوقت يُتداول سعر الدولار في السوق الموازية بين 52 و53 جنيهاً.
وتنعكس هذه الفجوة الكبيرة على تحركات العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار لأجل عام، إذ سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في 2 كانون الثاني الجاري مسجلة 53 جنيهاً مقابل الدولار الواحد قبل أن تتراجع إلى أقل من 52 جنيهاً، وفقاً لبيانات ريفينيتيف.وأوضح خبير اقتصادي لـ “سي ان ان” أن مصر تنتظر الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عن أي تحرك في سعر الدولار، لأن مصر تحتاج إلى إتاحة السيولة الدولارية المناسبة التي تمكنها من التحكم في السوق الموازية وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.
وقد أكّد مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية لـ” سي ان ان” بأن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار وأنها تتطلع للانتهاء من المراجعة خلال الربع الأول من عام 2024.(سي ان ان بزنس)
المصدر:
سي ان ان
