يعاني القطاع المصرفي في ليبيا من عراقيل كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية التي أثرت سلبا على حياة المواطن الليبي. كما أن البنوك في ليبيا تشهد غيابا كبيرا في التحويلات الخارجية، وعدم وفرة آلات الصراف الآلي العالمية، والكثير من الإشكاليات.
بهذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، محمد درميش، إن القطاع البنكي في ليبيا “مر بعدة مراحل آخرها منذ سنة 2005، عندما تم إصدار قانون المصارف، ومن المعروف أن التحول في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضا مرّ بعدة مراحل، ويعتبر القطاع البنكي الشريان الحيوي للسياسات الاقتصادية، لأنه هو الذي يرسم السياسة النقدية وجزء وأداة لتنفيذ السياسات المالية ومحور جوهري في تنفيذ برامج السياسة التجاري”.
وأضاف أن “ما نراه في ليبيا الآن ومنذ عشرات السنين أن القطاع المصرفي يعاني من تدني في مستوى الأداء وهذا يرجع إلى أن هذا القطاع يعمل في اقتصاد محتكر موجه، ويعاني من سوء اختيار القيادات العليا وفق أصول الإدارة والتنظيم.
وأضاف درميش أن القطاع البنكي في ليبيا لا يقوم بدوره كمؤسسات تمويل واستثمار، بل أصبح مقار للاعتمادات وبيع الدولار وصرف مرتبات العاملين فقط، بالإضافة لعدم مواكبة التطور والحداثة والانعزال عن البيئة الدولية.
وأشار الخبير إلى أن أسباب نقص السيولة يرجع إلى سوء الإدارة، وفي ليبيا هناك سوء في إدارة الأموال.(سبوتنك)
المصدر:
سبوتنيك
