تعطي مصادر نيابية قريبة من “الثنائي الشيعي” تفسيرًا خاصًّا للفرق بين الجلسات الانتخابية الرئاسية المتتالية وبين الجلسات المفتوحة، مع تأكيدها أن الهدف واحد، لكن إذا لم يتمكّن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسات المفترض أن يحصل فيها أي مرشح على نصف الأصوات زائدا واحدا، وإذا كانت الجلسات مفتوحة فهذا يعني قانونًا ودستورًا استحالة التشريع طيلة الفترة، التي تفصل بين إقفال محضر الجلسات وفتح آخر وبين التوصل إلى انتخاب الرئيس العتيد. أما إذا كانت الجلسات متتالية، وبنصاب النصف زائدا واحدا، أي إقفال محضر كل جلسة لا يتم فيها انتخاب رئيس وإعادة فتحه في الدورات اللاحقة، فهذا يعني ترك المجال واسعًا أمام امكانية التشريع طيلة الفترة، التي تسبق الجلسة التي ينتج عنها انتخاب رئيس للبلاد.
وتسأل هذه المصادر في حال عدم توصّل النواب إلى انتخاب رئيس في فترة زمنية طويلة الأمد: هل تبقى البلاد من دون تشريع، من دون أن تغفل احتمال إطالة فترة الشغور بفعل عدم تأمين العدد المطلوب لأي مرشح في الجلسات المفتوحة أو المتتالية؟
