لم يمر مرور الكرام تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لإسرائيل، فهو أول خفض لتصنيفها الائتماني ومنذ قرابة 50 عاما، كما اوردت وكالة بلومبرغ. وتم خفض التصنيف الائتماني بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
وخفضت وكالة موديز تصنيفات الودائع طويلة وقصيرة الأجل للبنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل: لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول إلى “إيه 3/بي-2” من مستوى “إيه 2/بي-1″، مع نظرة سلبية مستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل.
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إنه مهما حاولت إسرائيل التقليل مما جرى،فهي لا تستطيع إخفاء قوة الزلزال المالي الذي حصل منذ ما بعد 7 أكتوبر لاسيما على المستوى الاقتصادي و المالي وخير دليل على ذلك ما أقدمت عليه موديز من تخفيض التصنيف الإسرائيلي و الذي رجحته منذ أشهر عبر “لبنان 24”.
اليوم ورغم الضغط الإسرائيلي على الوكالة، إلا أن موديز أقدمت على تخفيضها مبنيا على معطيات مرتكزة على أرقام وإحصائيات متعلقة بجوهر الاقتصاد الإسرائيلي المهزوز، ومصارف وبورصة وعملة وطنية إضافة إلى انسداد الأفق السياسي لليوم التالي بعد الحرب في داخل الكيان وفي غزة حيث التخبط الإسرائيلي واضح مما أضاف للتصنيف المخفض النظرة السلبية(اوت لوك) بمعنى استمرار الأوضاع بشكلها مع خشية توسع دائرة الحرب الذي سيجعل الكيان في موقع اقتصادي محرج.
ردة الفعل الإسرائيلية والتي ربطت التصنيف وتخفيضه من باب الضغط السياسي تؤكد، بحسب موسى، أن المؤشرات الاقتصادية هي الأساس في إعادة التصنيف من اقتصاد منكمش بما يفوق 2% وصولا إلى تكاليف حرب تبلغ قرابة 60 مليار دولار حتى الآن، مضافا إليه عجز الموازنة وارتفاع التكاليف الاجتماعية ولولا الدعم الأميركي والأوروبي لكان الاقتصاد الإسرائيلي في أماكن أكثر سوءا”.
إن خفض تصنيف البنوك أمر مباشر وأتوماتيكي في أي دولة يهبط تصنيفها السيادي حيث الترابط على أشده بين دومينو السياسة والاقتصاد والمال والقطاعات المعنية وعلى رأسها المصارف التي تعاني وستعاني أكثر مع استمرار المعركة خاصة مع قلق الشركات و بداية تحولها عن إسرائيل كواجهة أساسية في الشرق الأوسط في هذه الظروف، فبالمفهوم المالي المصرفي ترسل وكالة موديز إشارة سلبية على مستوى الاقتصاد ككل وعلى المستوى المصرفي قروضا” وايداعات ونظرة مستقبلية غير مستقرة مما يعقد المشهد على الريبة التي تتمثل في احتمال تأثر العلاقة بين المستثمرين و إسرائيل مع إقبالها على الاقتراض شبه القياسي لتمويل الحرب على قطاع غزة. وكذلك فإن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرا في التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، وقد يضعون أسعار فائدة أعلى لمواجهة المخاطر التي رسمتها الوكالة تجاه الاقتصاد الإسرائيلي خاصة ان إسرائيل في الآونة الأخيرة تقترض للتماهي مع نفقات الحرب والقدرة على السيطرة في ظل متطلبات هائلة، يقول موسى.
ان استمرار الأمور بصيغتها الحالية ستدفع الوكالتان الباقيتان (اس اند بي و فيتش) الى التوجه للخيارات التصنيفية نفسها، خاصة أن المعايير تشبه بعضها في الوكالات الرئيسية وهنا ستكون الضربة الجديدة لإسرائيل التي لن تقتصر فقط على تصنيفها الائتماني عموما ولا على مصارفها خصوصا، إنما سوف تتمتد، وفق أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى المصالح والشركات المستقلة وسط حديث عن إعادة تصنيفها إلى أدنى ومنها كهرباء إسرائيل و ربما قطاعات ومؤسسات أخرى من الطبيعة نفسها. من هنا يأتي تحرك المسؤولين في كيان العدو مع الوكالتين الاخريين للحؤول دون سلوك مسار موديز.
إن كل حديث عن نمو وانتعاش الاقتصاد في إسرائيل بات مربوط عضويا” بأحداث غزة، اما الان ومع التصعيد في الجنوب اللبناني والبحر الأحمر ، فإن مؤشرا سلبيا يبرز لجهة تصاعد أرقام المدفوعات وزيادات العجز وضرب الصورة الاستثمارية لإسرائيل وتحولها الى اقتصاد حرب وهذا من شأنه، كما يقول موسى، أن يدق مسمارا جديدا في نعش حكومة بنيامين نتنياهو المنقسمة على كل شيء بما في ذلك الموازنة وبرامج إنفاقها.
