عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء .
وبعد الجلسة، قال عبدالله: “اجتمعت لجنة الصحة النيابية وناقشت ثلاثة بنود، الاول هو اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي والذي يهدف الى حماية المواطن من اي تجاوز او منافع غير مشروعة لاي فريق من فرقاء العملية الصحية”.
وأشار إلى أن “وناشقنا البند الثاني، وهو اقتراح قانون مقدم من الزملاء في تكتل “الجمهورية القوية”، له علاقة باخضاع المزارعين للضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الاجتماعية لهؤلاء”. وقال: “جرى ناقش مستفيض حول أحقية هؤلاء الناس بالتغطية الصحية والاجتماعية أسوة بكل العاملين، خصوصا اذا كان هناك تحول الى اقتصاد منتج، فالأحرى ان ندعم الزراعة والصناعة”.
وتابع: “هناك اصرار كلجنة صحية نيابية على اتمامه على قاعدة التوازن المالي ونحرص على هذا الموضوع، وان نستطيع ان ندقق بالضبط من يطبق عليه صفة المزارع”، مشيراً إلى أن قانون العمل لم يلحظ النقابات الزراعية وهذه ثغرة”.
أما لبند الثالث الذي ناقشته اللجنة وقدمه “اللقاء الديموقراطي”، فهو يرتبط بحسب عبدالله بتشجيع الاقتصاد المنتج.
وقال: وللأسف كل ما له علاقة بالمنتجات الغذائية للرضع وحديثي الولادة مستوردة، وحاول بعض المنتجين ان يستوردوا بعض الخضار والفواكه عندما حصلت الازمة، ولبنان لديه خصائص جيدة، اصطدموا بالقانون الذي يمنع ان ينتج هذا المستحضر خارج اطار معامل الادوية، وتبين ان هناك مصانع متخصصة لانتاج هذه الانواع من الاغذية، وهدف الاقتراح هو تعديل مادة في القانون لكي يسمح للمستثمر اللبناني ان يؤسس مصانع لانتاج هذا الاقتراح من الغذاء للرضع والحديثي الولادة”.
