وأضاف التقرير، الذي اعتبر أن هذا الهدر ليس فشلاً أخلاقياً فحسب، بل إنه “فشل بيئي”، أن 1.05 مليار طن من المواد الغذائية، أي نحو خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
في هذا الشأن، رأت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إن “هدر الطعام مأساة عالمية، حيث يعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم”.
رمي مليار وجبة في اليوم
في عام 2022، في زمن جائحة كورونا تحديداً، يشير التقرير إلى أن الأسر في جميع القارات أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا .
من ناحية أخرى، وصف أن رقم مليار وجبة هو “تقدير متحفظ جداً” وأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والفنادق مسؤولة عن 28% من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضراوات كانت مسؤولة عن 12% منها.
لكنّ الفئة التي ساهمت بشكل أكبر هي الأسر التي تخلّصت من 60% من مجموع الطعام المهدر، أي نحو 631 مليون طن.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها، لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصاً في الدول النامية.
وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في الدول الغنية فقط، ويمكن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
وأضاف التقرير أن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال تفتقر إلى أنظمة كافية لتتبع التقدم المحرز لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في خفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، لا سيما في خدمات البيع بالتجزئة والأغذية.
ووفق التقرير، أربعة دول فقط من مجموعة العشرين، هم: أستراليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لديها تقديرات مناسبة لتتبع التقدم المحرز حتى عام 2030، كما أن لدى كندا والسعودية تقديرات مناسبة للأسر المعيشية، مع توقع تقديرات البرازيل في أواخر عام 2024 الجاري.
آثار بيئية مدمرة
وفقاً للبيانات الحديثة، أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن فقد الأغذية وهدرها يؤديان لتوليد ما بين 8 و10% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية السنوية، أي ما يقرب من 5 أضعاف انبعاثات قطاع الطيران، إضافة لفقدان كبير للتنوع البيولوجي، لافتاً إلى أن خسائر الغذاء وهدره على الاقتصاد العالمي تقدر بنحو تريليون دولار.(cnbc)
