أظهر مسح صدر حديثا أن اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي بمصر في آذار.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في آذار من 47.1 في شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “انخفض النشاط عبر القطاع الخاص غير النفطي انخفاضا حادا خلال آذار، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة”.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.
