عقدت لجنة المال والموازنة جلسة كانت مخصصة لحل معضلة المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال رئيس اللجنة “لا داعي في هذا السياق لتكرار أن “ما من عمل من دون أجر”، ولا تكرار المآسي، ولا أن من يضعون دمهم على كفّهم يومياً لا يستحقون هذه المعاملة. وبالتالي، كانت هنالك ضرورة لايجاد مخرج قانوني ومالي لتأمين الرواتب، في ضوء الاختلاف الموجود بين الادارات، حول تصنيف هؤلاء الناس، بين مدنيين أو عسكريين، ولكل تصنيف قانونه، وهناك استحالة لاتمام ذلك، قبل اقرار اقتراح قانون في جلسة تشريعية للبت به”.
واضاف: “حسمنا المسألة في لجنة المال اليوم، بعد الاجتماعات التي حصلت إن في لجنة الدفاع والبلديات وبعد التواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارتي المال والداخلية. وقد أصدرت لجنة المال والموازنة توصية بالاجماع قوامها الذهاب الى سلفة طارئة من الموازنة لأن اعتمادات الرواتب متوافرة فيها، بحسب المادة 104 من قانون المحاسبة العمومية، بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات”.
واشار الى أنه “مع موافقة المالية على هذا الاخراج الذي خرجت به لجنة المال، نأمل ونتمنى ونطالب باصرار أن يتم اعداد الجداول تقنياً، والبدء بدفع المتأخرات التي وصلت الى 8 أشهر، لحين صدور القانون الذي يصنف هؤلاء المتطوعين وفقاً للقانون 112 لتأمين المتممات والمساعدات الاجتماعاية التي يجب أن تشملهم”.
وختم بالقول “حلّت المشكلة قانونياً إذاً، والاخراج وافق عليه الجميع، باقتراح تقدمت به كرئيس للجنة المال والموازنة، وافقت عليه لجنتا المال والدفاع ووزارتا المال والداخلية، ونأمل الاسراع في اعداد الجداول. وان شاء الله نستمر هكذا في كل المسائل التي تعترض الناس. فالعمل الرقابي في البرلمان لا يجب أن يتوقّف وهو عمل اساسي”.
