كتب احمد عز الدين في” الانباء الكويتية”: جريمة اغتيال منسق قضاء جبيل في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان من قبل عصابة لسرقة السيارات أفرادها من السوريين، كما أكدت التحقيقات، وما تبعها من حوادث في مناطق مختلفة واعتداءات على السوريين ومراكز حزبية، وان قوبلت برفض وانتقاد من مختلف القوى السياسية، غير أنها فتحت الباب على مصراعيه لطرح موضوع النزوح كقضية لا تقبل التأجيل.
تزامنت الجريمة التي أودت بسليمان مع زيارة الرئيس القبرصي إلى بيروت، والتي حمل فيها «هم» الهجرة غير الشرعية من لبنان، والتي تتخذ من بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي موطئ قدم للانتقال إلى بلدان القارة.
وكشفت مصادر لـ «الأنباء»، ان زيارة الرئيس القبرصي أفضت إلى التفاهم بين الطرفين اللبناني والقبرصي على طرح صيغ حل لمعالجة الأزمة لدى الاتحاد الأوروبي، بالاجتماع المخصص للمنطقة في مايو المقبل.
وكان رفض الاتحاد الأوروبي عودة النازحين من لبنان دون تأمين الضمانات الأمنية لهم في بلادهم، العقبة الأساس أمام أي خطة للدولة اللبنانية لإعادة النازحين.
وأضافت المصادر «ان التوجه يقضي بإقناع الاتحاد الأوروبي بالعمل على مسارين، يقضي الأول بتخفيف المساعدات للنازحين في لبنان وتقديمها للعائدين إلى سورية.
ويتضمن المسار الثاني إشرافا على مناطق آمنة في سورية باحتضان دولي، خصوصا ان الكثير من النازحين يغادرون إلى سورية ويعودون إلى لبنان بشكل دوري، وبالتالي لا توجد محاذير أمنية تواجه هؤلاء في بلادهم.
وإذا كان عدم العودة مرتبطا بالمساعدات الدولية لأن مناطق النزوح في سورية مدمرة اقتصاديا، فإن تقديم المساعدات في الداخل السوري يساعد على تأمين مصدر العيش بشكل تدريجي».
وفي هذا السياق سارعت بلديات في مدن كبرى، إلى اصدار تعاميم إدارية تتناول تنظيم تسجيل النازحين بشكل قانوني، والتشدد في منع تجوال الدراجات النارية غير الحائزة رخصا قانونية تخولها السير على الطرق.
