كشف تقرير يرصد أداء “رؤية 2030” أن الخطة الهادفة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد السعودية تمكنت في “منتصف عمرها” من تحقيق تقدم بمعظم مؤشراتها المحددة للعام المنصرم، بينما واجهت مستهدفات رئيسية أخرى رياحاً معاكسة.
التقرير أشار إلى أن الحكومة عملت على تطوير عدد من المؤشرات لتوجيهها نحو “المسار الصحيح”، على غرار مؤشر احتساب الاستثمارات الأجنبية، وكان من أولى تأثيراتها إجراء تعديل بالخفض على إجمالي رصيد الاستثمار المباشر بنحو 225 مليار ريال، بينما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي بأكثر من 4 مرات من 8 إلى 33 مليار دولار.
ووفق التقرير، تمكن 176 مؤشراً من أصل 243 من تخطي توقعات 2023، وكان 105 منها قد تجاوز مستهدفات العامين الحالي والمقبل. أما الطموحات “للمرحلة الثانية” من الرؤية، بحسب التقرير الصادر اليوم الخميس، فتتمثل بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
أبرز النجاحات التي استطاعت السعودية تحقيقها في إطار المؤشرات تتمثل في بلوغ مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45%، مواكبة المستهدف للعام، في حين تتطلع المملكة أن تصل هذه النسبة إلى 65% مع نهاية فترة الرؤية.
ومن العلامات الفارقة أيضاً سوق العمل. فمن أصل 6 مؤشرات، تمكنت المملكة من تحقيق تقديرات 2023 في 3 منها، في حين حققت مستهدفات الرؤية قبل أوانها في ما يتعلق بمستويات البطالة بين السعوديين، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وكان لافتاً ما طرأ على نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العام الفائت، فقد فاقت بكثير هدف الحكومة (النسبة المستهدفة 30%) لتبلغ 34%.
كما سجلت السعودية أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين على الإطلاق، لتصل إلى 7.7%.
على الجانب الآخر، تأخرت بعض المؤشرات في تحقيق مستهدفات 2023، في وقت أشار التقرير إلى أنها “تخضع لإجراءات تصحيحية للنهوض بها نحو تحقيق مستهدفاتها”. (بلومبرغ)
المصدر:
بلومبرغ
