أقرّ مجلس النواب الأميركي بدعم من الحزبين، الأربعاء، قانون التوعية بمعاداة السامية، والذي يأتي وسط تزايد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية المناهضة للحرب في غزة.
ويقول مؤيدو التشريع إنه “سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي”، فيما يرى فيه معارضون إنه “يتجاوز هذه الحدود ويهدد بقمع حرية التعبير”، بحسب تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”.
وينصّ مشروع القانون على أنه عندما تطبق وزارة التعليم القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز، ستستخدم تعريفاً لمعادة السامية طرحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة “الهولوكوست”.
ويؤكد منقدو مشروع القانون إن “التعريف مفرط في التوسع، ويمكن أن يؤدي إلى قضايا الرقابة”.
وحظي مشروع القانون بتصويت أغلبية من النواب بـ 320 صوتا، مقابل 91 صوتا، حيث صوت 70 نائبا ديمقراطيا و21 نائبا جمهوريا ضد مشروع القانون، ويحتاج مشروع القانون موافقة من قبل مجلس الشيوخ.
النائب الجمهوري، مالك لولر، الذي قدّم التشريع قال في بيان: “من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل الولايات المتحدة”.
وأضاف “أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، وللدعم من مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتؤيد هذا التشريع وتقول: كفى”.
اتحاد الحريات المدنية الأميركي، كان قد دعا المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة “إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التميز المعادي للسامية”.
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى “تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية”.
وأكد الاتحاد في رسالته: “بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور”.
