ذكرت صحيفة “The Guardian” البريطانية أن “حجم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول من العام الماضي يشير إلى أن شدة الهجوم على غزة لم تكن ممكنة لولا استمرار الإمدادات بالقنابل والقذائف والذخائر الأخرى الأميركية، والتي يهدد الآن الرئيس الأميركي جو بايدن بوقفها بعد سبعة أشهر من القتال. ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى حرص الولايات المتحدة على إبقاء الشحنات أقل من الحدود التي يمكن الكشف عنها، ويمكنها الاعتماد على موافقات الكونغرس القديمة، التي يعود تاريخها أحيانا إلى سنوات عديدة، لإرسال الأسلحة دون الحاجة إلى تصريح جديد”.
وبحسب الصحيفة، “أبلغ مسؤولون سرا الكونغرس في آذار أن أكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية منفصلة تم إجراؤها لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول، وأفاد أحد مراكز الأبحاث الأميركية أن البنتاغون “كافح في بعض الأحيان للعثور على ما يكفي من طائرات الشحن لتسليم الأنظمة” لأن الكثير منها كان في انتظار شحنها. وقد سمحت اتفاقية دائمة مدتها 10 سنوات، وقعها باراك أوباما، كرئيس للولايات المتحدة، في عام 2016، بتوفير أسلحة بقيمة 3.3 مليار دولار سنويًا منذ عام 2018، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى سنويًا لأنظمة الدفاع الجوي. علاوة على ذلك، وافق الكونغرس على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 13 مليار دولار الشهر الماضي، بما في ذلك 5.2 مليار دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الحالية”.
وتابعت الصحيفة، “بدأت العلاقة الأمنية في الستينيات، وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 123 مليار دولار من المساعدات العسكرية حتى الآن. ومن بين واردات إسرائيل من الأسلحة، يأتي 69% منها من الولايات المتحدة، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وكان التوقف مؤقتًا نادرًا جدًا. ذات مرة، أوقف رونالد ريغان، عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، نقل مقاتلات إف-16 في عام 1982، بسبب استيائه من غزو إسرائيل للبنان. وخلال الصراع الحالي، لم ينشر البنتاغون إلا من حين لآخر تفاصيل المساعدات التي أرسلها والتي هي على الشكل التالي: 320 مليون دولار من مجموعات القنابل الدقيقة في تشرين الثاني، وفي كانون الأول 14 ألف قذيفة دبابة بتكلفة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار مقابل 57 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وصماماتها، بالإضافة إلى 30 ألف قذيفة هاوتزر”.
وأضافت الصحيفة، “في الوقت نفسه، قالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها ضربت في منتصف شباط 29 ألف مرة أهدافاً في غزة، وذلك في إطار جهودها للقضاء على حماس. وكانت المفاجأة هي أن الولايات المتحدة كانت تفكر في توريد القنابل التي يبلغ وزنها 1700 رطل ووزنها 500 رطل، وعلى وجه الخصوص القنابل التي يبلغ وزنها 1800 رطل والتي أوقفها بايدن مؤقتًا الآن. وكان الافتراض الأميركي هو أن هذه الأسلحة الخام الثقيلة، القادرة على قتل العشرات أو أكثر في منطقة مزدحمة، ستستخدم في الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح. وخلص تقدير آخر، أجرته شبكة سي إن إن، باستخدام صور الأقمار الصناعية، إلى ظهور 500 حفرة كبيرة في غزة خلال الشهر الأول من الحرب حتى 6 تشرين الثاني، وهو ما يتوافق مع استخدام ذخائر يبلغ وزنها 2000 رطل”.
وبحسب الصحيفة، “والسؤال هو، بدون القنابل الأميركية الأكبر، كم عدد القنابل التي خزنها جيش الدفاع الإسرائيلي؟ في الحقيقة، ليس سؤالاً من السهل الإجابة عليه. رداً على هجوم 7 تشرين الأول، فتحت الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى مخزونها من الأسلحة في إسرائيل، WRSA-I، والذي كان من الممكن أن يحتوي على ذخائر من أنواع مختلفة بقيمة تصل إلى 4.4 مليار دولار، وفقاً لتقدير بحثي للكونغرس. والحقيقة هي أن الفئة المحدودة من الأسلحة التي يغطيها وقف بايدن تترك أنواع الأسلحة الأخرى متاحة على ما يبدو لإسرائيل، بما في ذلك قذائف الدبابات وقذائف المدفعية. ولا تزال القوات الجوية الإسرائيلية غير متأثرة إلى حد كبير، وتمت الموافقة على بيع 25 مقاتلة أخرى من طراز F-35 في آذار، كجزء من صفقة أجازها الكونغرس في عام 2008”.
وختمت الصحيفة، “يشير تحليل أجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المحافظة في واشنطن العاصمة إلى أن إسرائيل ستضطر إلى رفع الميزانيات إلى ما بين 7% و8% “لتقليل، وليس إلغاء، اعتمادها على الحكومات الأجنبية للحصول على الأسلحة التي تحتاجها بشدة. وفي الواقع، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك مستداما”.
