اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، في مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مع مديرة شؤون “الاونروا” في لبنان دوروثي كلاوس، وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلفتها الامم المتحدة، من أجل مراجعة حياد “الاونروا”، اضافة الى تداعيات توقف تمويل هذه المؤسسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث ان هناك احتمالا بوقفه اواخر شهر حزيران المقبل.
ولفت رئيس اللجنة النائب فادي علامة الى أن “لقاء اللجنة اليوم مع مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس، هو متابعة للقاء سابق وزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على برامج “الاونروا” في لبنان، وكيف يمكن للأخوة اللاجئين في المخيمات أن يتأثروا اذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرض لنا مديرة “الأونروا” نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن”.
وأضاف :”التقرير تضمن ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة، وهي “صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل”.والعناوين هي:
-المطالبة بموازنة شفافة والحوكمة، لانهم يعتبرون ان “الأونروا” أصبحت مؤسسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضا موضوع الموظفين العاملين في “الأونروا” واحتمال أن يكون هناك موظفون غير فلسطينيين داخل المنظمة وفي مكاتبها و”حياد” الموظفين العاملين في الأونروا وأيضا موضوع “حياد” مراكز “الأونروا”، حتى لا يتم استعمالها لأغراض سياسية اضافة الى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهات المعنية في موضوع برامج التربية”
اضاف :” وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلا لهذه البرامج . وأيضا موضوع نقابات العاملين في “الأونروا” وهي نقابات قوية. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلا عن موضوع كيفية تعاون “الأونروا” مع المؤسسات الأممية كاليونيسف .
وقد توصلنا الى خلاصة في ختام التوصيات، “أن هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب “الأونروا”، أقله في فرع لبنان”.
وتابع علامة :” لقد تبين، والكل يعلم أن الموضوع سياسي بامتياز، وأن وضع هذه الشروط الدقيقة على “الأونروا” من أجل التوصل الى الغائها، وهذا ما تسعى اليه اسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين “الأونروا” في غزة . وللأسف لم يصدر شيء حتى الان، بحسب ما نقل لنا ولا يوجد اثبات يقول أن الموظفين كان لهم علاقة بحركة “حماس” أو غيرها. والمشكل الاساس الذي يعني لبنان وأكدت عليه مديرة “الأونروا” أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته180مليون دولار في السنة ما يقارب 110مليون هي مصاريف تشغيلية للأونروا مع البرامج في لبنان والى اليوم بعض الدول الأوروبية تحديدا أعادت التمويل انما هناك نقص واحتمال ألا تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغم من أن قسما كبيرا من الدول ومن المتبرعين، سيساعد في تغطية التزامات “الأونروا”.
( الوكالة الوطنية)
