كلما حاول قطاع النفط والغاز اللبناني التقدم نحو الأمام ولو خطوة بسيطة، تسقط الآمال المعقودة عليه في طرقات الفساد الوعرة. فبينما يحاول لبنان الوصول إلى أولى المراحل التي يمكن أن تضعه على طاولة المنافسة العالميّة، تشدّه نحو الأسفل الأسواق الموازية في الداخل وبورصة الأرباح الشخصية. وفي زاوية صغيرة من هذا القطاع الكبير، تسري تجارة الغاز “على عينك يا تاجر” من دون لا حسيب ولا رقيب، والموزعون يشكون من خسائر في قطاع التوزيع نتيجة لارتفاع التكاليف، والعين على انقطاع المادة التي يصعب على الكثيرين أصلاً الحصول عليها.
Advertisement
زيادة الجعالة
ولتوضيح إطار هذا الموضوع، أشار رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون إلى أنه عند بداية الأزمة ومع ارتفاع الأسعار، تمّ الاتفاق بين النقابة ووزارة الطاقة على أن يتمّ التسليم بالدولار، مع احتساب الربح للموزع أي الجعالة، على كل قارورة تباع، بدولار.
ولفت زينون لـ”لبنان 24″ إلى أنه “نحن تماماً كالشعب، فهو يشتري القارورة التي اشتريناها نحن لنبيعها، إلا أننا طالبنا اليوم بزيادة الجعالة كي نستطيع الإستمرار بالتوزيع على كل لبنان وبكل مناطقه”.
وأوضح أنه “طالبنا بزيادة 40 سنتاً للموزّع و40 سنتاً أيضاً لدكاكين السمانة لأن الأسعار ارتفعت 50% مع تفاقم الأزمة ولا تزال في ظل غياب المراقبة والمحاسبة، أما بالنسبة للدكان فصاحبه يحصل على 25 ألف ليرة كربح لكل قارورة غاز وهذا الأمر غير كاف طبعاً في ظل الظروف الراهنة”.
3 أسعار…
وقال: “في حال أراد المواطن شراء قارورته بنفسه، فسيدفع ثمنها 831 ألف ليرة لبنانية، بينما على أرض الواقع تبيعها بعض المحال بمليون ليرة، وأخرى بمليون و200 ألف”، متسائلاً: “أوليست هذه هي السوق السوداء”؟.
وهنا ناشد وزارة الإقتصاد مراقبة الأسعار ومن يعمدون للغش فيعبئون القوارير بكمية أقل من اللازم، مع وجوب المعاقبة بإقفال المحل بالشبع الأحمر أو دفع غرامات عالية بحسب زينون.
وأضاف زينون أن المطالبة بتعديل الجعالة نابعة أيضاً من المشاكل اللوجيستية التي يعاني منها الموزعون، فما من قدرة لديهم على تغيير أو حتى إصلاح شاحناتهم، فضلاً عن أن التوزيع في الصيف ينخفض عمّا كان عليه في الشتاء، علماً أن الموزعين ليسوا منتسبين إلى الضمان الإجتماعي ما يجبرهم على اللجوء إلى شركات التأمين باهظة الأسعار خاصة لدى من هم كبار في السن، بالإضافة إلى وجوب التأمين والتأمين الإلزامي على الشاحنة.
“الأمر كالبورصة”
وفي السياق، كشف زينون أنه لم يتمّ التواصل مباشرة مع الوزارات المعنية، بل فضّلت النقابة التوجه نحو الإعلام في المقام الأول بهدف إيصال الرسالة إلى المعنيين، إلا أنه أشار إلى أن “وزير الطاقة والمياه وليد فياض عادة ما يكون متفهماً في هذه المواضيع، فعندما طلبنا تبديل القوارير القديمة بالجديدة في السوق، كان لنا ذلك”.
وطمأن إلى أن لا انقطاع في مادة الغاز، كما أن أسعار المحروقات بشكل عام مرتبطة بالأسواق العالمية التي تشهد انخفاضاً في الأسعار حالياً وهذا ما يجب أن يحصل على صعيد المواد في لبنان، مشدداً في الوقت عينه على أن الأمر كالبورصة ولا يمكن أن نعلم متى يتغير ذلك.
وتمنى زينون على الوزارات المعنية التحرك لمكافحة الوضع المتردّي مع تسجيل قفزة كبيرة في الفقر بين اللبنانيين، فقد باتت قارورة الغاز الواحدة تتشاركها 3 عائلات بهدف الطبخ، بالإضافة إلى أن البعض يتوجه إلى شركات التعبئة طالباً تعبئة قارورته بـ5 كغ فقط.
