وكتبت كلوديت سركيس في” النهار”: ما طبيعة الإجراءات التي سيباشر بها النائب العام التمييزي؟ إن الإحالة على التفتيش القضائي ستراوح باعتبار أن القاضية عون أعلنت أنها لن تمثل أمام قاضٍ أدنى درجة منها. كما أن الشغور في هيئة التفتيش القضائي يحول دون إحالة أي ملف مسلكي على المجلس التأديبي، وكذلك توقف عمل الهيئة العليا للتأديب بفعل المراجعة التي تقدمت بها القاضية عون أمام الشورى. لقد طلب القاضي الحجار إيداعه ملفات الشكاوى المقدمة من مودعين ضد عدد من المصارف، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة وهو مصمّم على طلبه، “وسأقوم بما يمليه عليّ القانون وسأباشر باتخاذ الإجراءات والقانون يخوّلني القيام بها. فهل هو بمثابة إنذار أخير ما قبل العاصفة لتلبّي النائبة العامة الاستئنافية في الجبل ما طلبه تأكيداً؟
تنفي مصادر القاضي الحجار أن تكون هناك أي أبعاد سياسية لتأكيده مضمون كتابيه الى القاضية عون. وتنقل عنه أنه مودع ضحية مثل الضحايا المودعين الكثر. وشقيقه تُوفّي ولديه وديعة “حرزانة” وعالقة في أحد المصارف. وفي المقابل تمكن مودعون من إخراج أموالهم من لبنان، وكذلك ثمة مودعون يحصلون على جزء من وديعتهم والجزء الباقي يذهب الى جيب الوسيط.
