قفزت الأجور الأساسية للعمال في اليابان بأكبر قدر منذ عام 1994، في إشارة إلى أن تعهدات الشركات بتقديم زيادات في الأجور بدأت تدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن اللاعبين في السوق بدوا غير مقتنعين بقوة هذا الاتجاه.
وأفادت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، أن الأجر الأساسي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نيسان، مما أدى إلى رفع الأجور الاسمية بنسبة 2.1%.
بالنسبة للاقتصاديين، فقد قدمت البيانات، إلى حد كبير، أدلة جديدة لبنك اليابان على أن الدورة الحميدة التي تربط ارتفاع الأجور بزيادة الأسعار التي يقودها الطلب قد تقترب من جني الثمار. ويسعى البنك المركزي للحصول على تأكيد أقوى لهذا الاتجاه قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007 في مارس.
وتميل مكاسب الأجور الناتجة عن الأجر السنوي إلى أن تنعكس تدريجياً في رواتب العمال من نيسان وحتى الصيف. وسيتم تنفيذ ما يقرب من 40% من زيادة هذه السنة المالية بحلول نيسان، مع ارتفاع هذا الرقم إلى 80% بحلول تموز، وفقاً لدراسة أجراها بنك اليابان.(بلومبرغ)
المصدر:
بلومبرغ
