شدد وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار على أهمية “الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة 2020 – 2030 التي أنجزتها الوزارة، التي تؤسس لمجتمع دامج للجميع يقوم على العدالة والمساواة ويمنع التمييز تبعا لما تتضمنها من أهھداف وأولويات وتدخلات ومؤشرات تلتزم من خلال الدولة اللبنانية بتبني إجراءات تشريعية وإدارية لإنفاذ الحقوق والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص أمام القانون يتمتعون بالآھلية القانونية على أسس متساوية، خاصة الأطفال”
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الـ17 للدول الأطراف في إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد في نيويورك أن “وضعنا خطة لمراكز تأمين حقوق المعوقين بحيث سيصبح عددها في العام 2025، 14 مركزا، موزعة على الأراضي اللبنانية كافة، أي ضعف ما عليه اليوم، ليخفف عناء الانتقال لذوي الاحتياجات الخاصة”.
