بعد قرابة تسعة أشهر من حرب إسرائيل وحماس، ما زالت محاولات إنهاء العنف تراوح مكانها، فرغم إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب مستمرة.
الخطة التي أعلنتها واشطن وأكدت أنها إسرائيلية، واجهت مقاومة في حكومة بنيامين نتانياهو، فيما رحبت حماس بها، لكنها طلبت إيضاحات وتعديلات لبعض البنود، وسط بصيص أمل انبثق يوم الخميس بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى حل.
وفي مقال كتبه رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، محمد اشتية، يوم الخميس فإن “الطريق إلى السلام ليس صعبا أو معقدا”.
وقال اشتية في مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” الأميركية: “إن فشل الحكومة الإسرائيلية في التفكير بشكل متماسك بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يأتي بثمن باهظ، ليس على الفلسطينيين فقط، بل على إسرائيل أيضا، التي تجد نفسها معزولة بشكل أكبر”، خاصة في العواصم الغربية.
وأضاف أن السابع من تشرين الأول 2023 “لم يكن بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل كان نتيجة لصراع مستمر منذ 76 عاما”، معتبرا أن هذه المرارة كانت شرارة الصراع في غزة، وفي المرة المقبلة يمكن أن تكون في الضفة الغربية.
وحذر اشتية من أن “إطالة أمد معاناة الفلسطينيين” قد يجعل إسرائيل تعرض علاقتها مع شركائها العرب للخطر، ناهيك عن تأثيراتها بتوسيع نطاق الحرب، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وخلال خمس سنوات قضاها اشتية في منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد أنه تعلم أن المطلوب هو “الشجاعة والثبات” خاصة من المجتمع الدولي، وأن تحقيق “السلام الدائم” خطوة أولى في أي خطة لما بعد الحرب في غزة.
وحدد الخطوات لما بعد الحرب في غزة، بحيث يتم دعم “قيادة فلسطينية موحدة” بما يفضي إلى “إقامة دولة” فلسطينية لتلبية الاحتياجات الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن كل هذا يمكن تحقيقه من خلال “مبادرة السلام العربية” التي أقرتها حكومات الشرق الأوسط ودعمتها قوى دولية.
بنود المبادرة
وقدمت مبادرة السلام العربية كمقترح أقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، حسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
وتنص المبادرة على “إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها”.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عادت الأنظار لتتجه نحو مبادرة السلام العربية، كونها نشأت في ظروف مشابهة لما يحصل الآن في المنطقة، عندما ظهرت اضطرابات وعنف أسقط العديد من الضحايا في الضفة الغربية وإسرائيل، مما دفع السعودية إلى إطلاق المبادرة، بحيث يتم إنهاء الصراع مقابل علاقات أوسع مع إسرائيل.
وفي 2017، دعمت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم إيران، “حل الدولتين” وبما يتسق مع مبادرة السلام العربية لـ”إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وتقوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في 1967.
وتم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
لكن هذه الجهود لم تؤد إلى تحقيق الخطة، أو النظر بجدية لها من قبل الحكومات الإسرائيلية، التي لم تتعرض لأي ضغط دولي للقبول بها، على عكس ما يجري الآن من “كارثة في غزة” التي أصبحت “الحرب الأكثر تدميرا لكلا الجانبين منذ عقود”.
ودعا اشتية الولايات المتحدة إلى تبني “إطار مبادرة السلام العربية” والعمل مع شركاء آخرين لتأمين تنفيذها، من خلال مؤتمر دولي بالتعاون مع السعودية ودول عربية معنية.
وفي حال الإجماع عليها وتأييدها، لن يكون أمام إسرائيل خيارا برفضها، مما سيحقق لواشنطن أيضا الانفراجة التي تسعى لها بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وإنهاء الصراع، وإعادة الاستقرار للمنطقة بما يحقق المنافع لجميع الأطراف، وفق المقال.
ويختتم اشتية مقاله بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية قد يولد المزيد من أعمال العنف في المستقبل، ويهدد بعزل إسرائيل بشكل أكبر عن شركائها الإقليميين والدوليين. ولوضع حد للأمر، “يجب معالجة جوهر المشكلة، ألا وهي: احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومعاملتها غير العادلة للفلسطينيين، ورفضها بالسماح بتأسيس دولة خاصة بهم”.
