منذ ما قبل بدء معركة “طوفان الأقصى” حصلت عدّة تطورات في المشهد السياسي الداخلي والإقليمي، كان لها تأثير على المسار العام للعلاقات بين الدول.ولعل التطور الأول هو التقارب الفعلي بين دول الخليج والدولة السورية، وقد يكون التقارب بين دمشق وابو ظبي هو الأكثر وضوحاً، لكن العلاقة الودية مع السعودية لها الدور الاكبر في تعديل المشهد والتوازنات. اما التطور الثاني فكان الاتفاق السعودي الإيراني الذي رعته الصين والذي أثبت بعد محطات عدّة انه ثابت ومستمر ومبني على قناعة ثنائية بين البلدين.
هذه التطورات لها خلفية اساسية هي مسار السعودية الاقتصادي ورؤية الامير محمد بن سلمان التي تفرض على الرياض تصفير مشاكلها مع القوى والدول الاقليمية، لذا تحول الامر الى توجه استراتيجي أدى الى توقف حرب اليمن والى تعديل طريقة التعامل السعودية مع لبنان وفيه بعد سنوات عديدة من اللامبالاة الكاملة من قبل الرياض تحديداً ودول الخليج عموماً تجاه الملف اللبناني الذي بات بنداً عاشراً على سلم الأولويات السعودية، مما ساهم في عرقلة الكثير من الاستحقاقات التي تحتاج لموقف سعودي واضح.
منذ إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عدلت المملكة سلوكها تجاه لبنان، اذ وبالرغم من استمرارها بالتعامل بحذر مع الملفات الا أنها باتت تناقش بعض الإستحقاقات وتعطي رأياً فيها من دون ان تتدخل بالتفاصيل والزواريب السياسية الداخلية، وباتت حركة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أكثر وضوحاً مع اعطاء اشارات توحي بأن التعامل مع مختلف القوى الداخلية اصبح ممكناً ولم يعد هناك موقف معادي لأي طرف داخلي مع الحفاظ على هوامش الخلاف والاختلاف الذي له جذور تمتد لسنوات.
بحسب مصادر مطلعة فإن جزءا من عدم إتمام الملف الرئاسي اللبناني هو عدم وجود موقف سعودي واضح من المرشحين، فهذا الموقف لا يؤثر فقط على كتلة واسعة من النواب في المجلس النيابي، بل يؤثر أيضاً على موقف القوى الاقليمية والدولية، وقد سعت سابقاً كل من فرنسا وقطر للحصول على موقف واضح من الرياض تجاه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وغيره من المرشحين من دون نتيجة. هكذا يصبح الحضور السياسي السعودي في لبنان بالغ الأهمية ويؤثر على مسار البلد من اكثر من زاوية.
وترى المصادر أن الإنفتاح العربي على لبنان سيستكمل وقد يترافق مع التسوية المتوقعة بعد الحرب الحاصلة في جنوب لبنان وقطاع غزة، اذ ان الرياض ترغب في تحسين علاقاتها مع مختلف الاطراف في المنطقة وفي الداخل اللبناني وقد يكون “حزب الله” احد هذه الاطراف، اذ ان التواصل مع حكومة صنعاء ومع ايران من قبل السعوديين لن يكون اسهل من فتح ابواب الاتصال مع حارة حريك. أمام كل ما تقدم ستكون دول عربية كبيرة مستعدة للقيام بدور مشابه للدور السعودي في اللحظة التي ترفع فيها المملكة الفيتو المبدئي.
وتلفت المصادر إلى أن الانفتاح العربي الكامل تجاه لبنان سيكون استكمالا للتسوية الشاملة التي ستطال لبنان ودولا اخرى والتي تهدف، وفق مصلحة الجميع، للاستقرار الطويل الأمد بعد الحرب الجنونية التي طالت أكثر من دولة في المنطقة. اذا ستكون عودة العرب الى لبنان مرتبطة بعودتهم الى سوريا ايضا وبمصالحتهم ايران، وعليه يصبح المشهد في المنطقة عبارة عن سلسلة متكاملة من المصالحات والتسويات..
