ويقول التقرير إنه “طيلة سنوات، لُجمت إسرائيل عن تنفيذ سياسة الاغتيالات على الأراضي اللبنانية، ليس لعدم رغبتها في ذلك أو لعدم قدرتها العسكرية بل بفعل قواعد اشتباك فرضها حزب الله”، وأضاف: “هذه الحقيقة رسمت نهج التعامل الإسرائيلي مع لبنان لأكثر من عقد من الزمن. ولأن ما جرى في 7 تشرين الأأول والذي صُنّف من بين الأعمال الأكثر جرأة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، كان أعظم من أن يتم حصره ضمن قوالب أنشأت ضمن سياقات عسكرية واستراتيجية سابقة، كانت عمليات الاغتيال الأخيرة التي طالت قيادات في حزب الله، كملاذٍ إسرائيلي للتغطية على الفشل المتراكم منذ أكثر من 8 أشهر. وبينما يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك دعاية جيدة لإقناع الجمهور بضرورة استمرار الحرب، تُجمع شريحةٌ واسعة من المسؤولين الإسرائيليين بأن عمليات الاغتيال قد تكون نجاحاً تكتيكيّاً لكنها ستؤسس لفشل استراتيجي، اذ ان اغتيال الأمين العام للحزب السيد عباس الموسوي، ساهم بصعود قائد شاب هو السيد حسن نصرالله”.
وأكمل: “رغم حظر القانون الدولي الانساني لسياسة الاغتيال، شرّعت إسرائيل هذه السياسة عام 2002 في سابقة هي الأولى على مستوى العالم، مع وضع عدد من الضوابط لم يلتزم بها، واشترط موافقة رئيس الوزراء، وهذا ما يترك هامشاً واسعاً لتوظيف عمليات الاغتيال المُفترّضة في خدمة المصلحة الشخصية للأخير، دون أن تُحقق بالضرورة مصلحة إسرائيل”.
وتابع: “عملياً، تكشف مقاربة عمليات الاغتيال الأخيرة التي جرت في لبنان خلال الفترة الماضية، أنها لم تحقق الأهداف التي نُفذت لأجلها. وفي تفنيد لبعض الحقائق التي يرغب نتنياهو في تغاضيها رغبة في إطالة أمد الحرب ولحسابات يتطلبها البقاء في المنصب، يمكن ملاحظة الآتي:
– لم تقدّم عمليات الاغتيال “انجازاً”: وضع نتنياهو منذ بداية الحرب أهدافاً عدة، يوقف بعد تحقيقها إطلاق النار، لكن عجزه عن تحقيق “النصر الكامل” في قطاع غزة، جعلَه يَلهث وراء صورة انتصار يخرج بها أمام الملأ ويضغط بها في المفاوضات الجارية. ولو أن اغتيال القادة في حزب الله وبقية الفصائل المقاوِمة قدّم له صورة النصر التي يحتاج، لما كان المشهد في إسرائيل على ما عليه اليوم، من انقسام داخلي متزايد يتبادل فيه المسؤولون الاتهامات من جهة، ومن عجز موصوف في الضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض في قطر لتقديم أي تنازلات، من جهة أخرى.
– لم يساهم اغتيال القادة في ترميم الردع الإسرائيلي: كل عملية اغتيال كان يقابلها رد مدروس وبوتيرة متصاعدة، ويكشف خيار “حزب الله” بالرد على اغتيال قائد وحدة عزيز، الشهيد محمد نعمة ناصر، من النطاق الجغرافي لوحدة نصر، التي اغتيل قائدها الشهيد طالب سامي عبدالله، عن أن قدرات الوحدة لم تصب بأي ضرر جراء اغتيال قائدها. كذلك، لم يمنع التصعيد الإسرائيلي المقاومة من اتخاذ قرار التصعيد في المقابل، واستهداف قواعد لم يتم استهدافها من قبل، كاستهدافها لمركز تقني والكتروني في جبل الشيخ لأول مرة منذ عام 1973.
– لم تُعِد عمليات الاغتيال المستوطنين إلى الشمال: خفض التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مرتبط بشكل أساسي بوقف الحرب في قطاع غزة، كما أبلغ الحزب الوسطاء، في حين أنّ عمليات الاغتيال لم تُغير من قرار الحزب أو جهوزيته”.
ويقول التقرير: “لم يكن اغتيال قيادات في الحزب أمراً مفاجئاً أو مستبعداً، إذ أن لهؤلاء تاريخ في العمل المقاوم وفي ساحات عدة وملفهم وضع على طاولة المؤسسة الأمنية للاحتلال منذ زمن. من ناحية أخرى، فإن الكيان الإسرائيلي الذي وضعت كل مقدرات العالم في خدمته، تكنولوجياً وأمنياً واستخباراتياً، كان قادراً على الوصول إلى من اعتادوا التواجد في الخطوط الأمامية لا في غرف العمليات الخلفية المحصنة. ونتيجة للحرب اللامتماثلة التي تخوضها حركات التحرر في كل من فلسطين ولبنان والعالم، سيكون اغتيال القادة أمراً طبيعياً”. (الخنادق)
