كتب موقع “الحرة”: أثار “مشروع 2025” الذي يشمل مقترحات سياسية “محافظة”، مخاوف بعض اليهود الأميركيين، وفق وسائل إعلام.
المشروع الذي صاغه مئات من المحافظين البارزين في الولايات المتحدة، يهدف لرسم سياسة الحكومة الأميركية المقبلة.
ويشرف على المشروع، وهو نتاج تعاون عشرات المنظمات المحافظة، مركز “هيرتيج فاونديشن” البحثي اليميني.
هذه المؤسسة الفكرية، مستقلة عن حملة الرئيس السابق، وهو ما أكده ترامب نفسه، على الرغم من أن كثيرا من مؤيديه ومستشاريه السياسيين “ضالعون في المشروع”، وفق وصف وكالة رويترز.
لذلك، تقول حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إن المشروع دليل على أن ترامب سيتبنى سلسلة من السياسات السلطوية واليمينية المتشددة إذا أصبح رئيسا.
أبرز توصيات “مشروع 2025”
تتكون الخطة من 900 صفحة، وتمثل رؤية المحافظين لما يجب أن يكون عليه شكل الحكومة الأميركية المقبلة من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية، بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقًا لموقع “أن. بي. آر”.
يقول الموقع إن المشروع لا يمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وُضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات.
وجاء في الموقع الرسمي للمشروع إن “تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأميركيين في عام 2025”.
وأضاف: “لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات… إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة”.
يرتكز المشروع على أربع ركائز تمهد الطريق لإدارة “محافظة فعّالة: أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما”، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.
تتناول الخطة تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.
مخاوف اليهود
تقول صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمجتمع اليهودي الأميركي، هو خطة “مشروع 2025” لسحب التمويل من وزارة التعليم الأميركية.
ويقع مكتب الحقوق المدنية، المسؤول عن التحقيق في مزاعم معاداة السامية والحكم عليها، داخل هذه الوزارة، وقد فتح ما لا يقل عن 145 تحقيقا في مثل هذه الشكاوى.
ويعني قرار سحب الدعم للوزارة، ذهاب جهود هذا المكتب لمحاصرة معاداة السامية، أدراج الرياح، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
وكان مكتب الحقوق المدنية وراء عدة مبادرات لمكافحة معاداة السامية، أبرزها ما يعرف برسالة “الزميل العزيز” التي تتضمن إرشادات أرسلت إلى مدارس وكليات البلاد.
الرسالة تضمنت أمثلة على التمييز المعادي للسامية، فضلا عن أشكال أخرى من الكراهية، وقد نشرها البيت الأبيض في وقت سابق من هذه السنة.
وأكد البيت الأبيض أن هذه الإرشادات “تهدف إلى ضمان قيام الكليات والجامعات بعمل أفضل لحماية الطلاب اليهود وجميع طلابها” وسط الاحتجاجات المستمرة ضد حرب إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، حثت نحو عشرين منظمة يهودية الكونغرس على “توفير أعلى تمويل ممكن” لمكتب الحقوق المدنية.
في المقابل، صوت الجمهوريون في مجلس النواب، على خفضٍ بـ 10 ملايين دولار من تمويل المكتب بعد اتهامه بالفشل في إعطاء الأولوية لمعاداة السامية على الرغم مما اعتبروه “تمويلا كافيا” بالفعل.
تعليقا على ذلك، قال إيلي بريمر، وهو مخطط استراتيجي جمهوري، إنه لا يرى للوثيقة أي علاقة بدين هذا المواطن أو ذاك، ولا بهذه الآلية أو تلك، “بالعكس الوثيقة تؤكد أن الأمر يتعلق بالسياسة فقط”.
وأضاف في اتصال مع موقع “الحرة” أن “القول إن مشروع 2025 يقوض (حق) أي مواطن أميركي بحسب دينه يُجانب الواقع، حيث أن الوثيقة سياسية وتسييرية فقط”.
وتابع “المشروع عبارة عن خطة سياسية يمكن للرئيس الجمهوري المقبل أن يتبناها أو لا، لذلك، لا أرى أيّ داعٍ للتّأويل الآن”. ثم استدرك “أريد أن أنوّه بأنها ليست ورقة طريق للرئيس المقبل”.
معاداة للسامية؟
يُشار إلى أن الوثيقة المكونة من نحو 900 صفحة لم تتضمن استخدام كلمة “معاداة السامية”.
بريمر كشف أن سحب التمويل عن وزارة التعليم لا يعني أن الجمهوريين يستغنون عن فكرة التعليم كخدمة عمومية، مؤكدا أن المشروع والفكر الجمهوري يرى بأن تسيير المدارس يجب أن يعود للمجالس المحلية التي تعرف حاجيات السكان وليس هناك أي داعٍ لتكون هناك وزارة.
ومضى مؤكدا “لا أرى أن سحب التمويل عن الوزارة سيؤثر على التلاميذ وأوليائهم” وتابع “المدرسة العمومية يجب أن تُسيّر محليا”.
من جانبه، شدد لاري كورب، كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي، على أن “مشروع 2025” يستهدف تغيير السياسة الأميركية عموما، مشددا على أن تخوف اليهود “ربما يكمن في من صاغ المشروع”.
