أفادت المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه نتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة الدكتورة عناية عزّالدين، لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” في قانون الضمان الإجتماعي.
واستكمالاً لهذه الخطوة المتقدّمة من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز الجندري في قانون الضمان الإجتماعي اللبناني وبخاصّة بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة، ولفرع التعويضات العائلية ولنظام التحقيق الإجتماعي ولنظام المتقاعدين، وبناءً على أحكام المرسوم 13619 تاریخ 10/7/2024 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 تاريخ 18/7/2024 وعطفاً على أحكام المذكرة الاعلامية رقم 734 تاريخ 29/12/2023 المتعلقة بتعديل قيمة التقديمات العائلية والحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 22/7/2024 حملت الرقم 762 قضى بموجبها توزيع التقديمات العائلية بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد كالتالي:
توزّع، اعتباراً من 1/8/2024 ، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المحددة بمبلغ أقصاه:
2 250 000 ل.ل. مليونان ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية كالتالي:
o 600 000ل.ل ستمائة ألف ليرة لبنانية عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
o 330 000 ل.ل ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
ثانيا: توزع اعتباراً من 1/8/2024، القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المحددة بمبلغ اقصاه 1 300 000 ل.ل. (مليون وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كالتالي:
o 500 000 ل.ل. خمسمائة الف ليرة عن الشريك: الزوج أو الزوجة.
o 160 000 ل.ل. مئة وستون الف ليرة عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد فقط.
وبهذا، فإنّ المسعى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بات واقعاً ملموساً، وأصبح من حقّ الزوجة تقاضي تعويضاً عائليًّا عن زوجها وأولادها أسوةً بالزوج، وكذلك بالنسبة لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.
وفي هذا السياق، يجدّد المدير العام عهده بالقيام بكل ما يلزم من اجل تقديم أفضل الخدمات للمضمونين والمضمونات وتكون مؤسسة الضمان الإجتماعي السبّاقةً كما العادة في المسار التطويري والتصحيحي في البلاد.
ويغتنم د. كركي هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في إقرار هذا القانون العصري وخاصّة دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق لإقرارهم كافّة التعديلات النظامية اللازمة.
