وافق صندوق النقد الدولي على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوة رئيسية لبدء المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة ديون البلاد.
وقال الصندوق في بيان، أمس الاثنين أعلن فيه عن القرض، إن القرار سيسمح أيضاً بالصرف الفوري لنحو مليار دولار.
وتعد هذه الأموال جزءاً من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها الدولة، الواقعة في القرن الأفريقي، من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون. وقال صندوق النقد في بيانه إن البرنامج “سيحفز تمويلاً خارجياً إضافياً من شركاء التنمية، ويوفر إطاراً للاستكمال الناجح لإعادة هيكلة الديون الجارية”.
