اعلن “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان، رفضه لما اعتبرها “اموالا مشبوهة”، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزير المال، والذي سبق وأن نفى الأمر خلال شهر شباط الماضي بعد إثارته، مشيرا الى ان هذه الأموال فرضت لبعض موظفي وزارة المال، أقل ما يقال انها أموال مشبوهة، مؤكدا “اننا لم نعتد على هكذا اكراميات، وانها أتت تحت تسميات التميز بالعمل النشيط.، وطبعا هذه بدعة أقل ما يقال فيها انها مهينة لكرامة اللبنانيين وكرامة جميع الموظفين والعسكريين في الخدمة والتقاعد”.
Advertisement
وطالب البيان القضاء والمسؤولين في الدولة وكذلك النواب بأن يتم وقف هذه المهزلة وإعادة الأموال للخزينة فورا والتوقف عن الهدر والسرقة.
كما طالب بفتح تحقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير حق، علما أن الموظفين في وزارة المال يعملون أقل بكثير من غير قطاعات في الدولة، مشيرا الى ان هناك عسكريين في الخدمة والتقاعد من كافة الرتب أصبحوا تحت العوز بسبب الاجحاف بحقوقهم وانهيار الرواتب التي أصبحت لا تكفي لشراء خبز ومياه.
ودعا البيان جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكافة نقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى عقد اتصالات سريعة مع الضباط، ومنهم العميد سامي الرماح، لكي يتم التنسيق لإنجاح اي تحرك قادم . (الوكالة الوطنية)
