كتب جوزيف فرح في” الديار”: بحسب مصدر مصرفي عليم بالأمور فإن الاستقرار المالي هو استقرار مرحلي ويحمل ثلاثة مخاطر اساسية اولها خطر التصنيف الرمادي الذي سيتحول إلى اسود في ما بعد اذا لم تتم معالجة المشاكل التي نواجهها. هذا التصنيف سيشكل مشكلة كبرى بالنسبة للبنان وقد حاول حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية ابقاء الوضع المالي على حاله متعهدا العمل مع السلطات الشريعية على تخفيف الكاش النقدي ونتائج اتصالاته ستتبلور خلال اجتماع المجموعة المالية في تشرين الاول المقبل .وفي حال تم اتخاذ القرار بوضع لبنان على اللائحة الرمادية فإن الخوف كل الخوف ان يوضع لبنان مستقبلا على اللائحة السوداء اي مقاطعة لبنان ماليا ومصرفيا دوليا واقليميا.
Advertisement
أما الخطر الثاني فسيأتي من حاملي سندات اليوروبوندز الذين ربما سيرفعون دعوى ضد الدولة اللبنانية حين نصل إلى تاريخ الاستحقاق في شهر اذار من العام المقبل إذ سيمر خمس سنوات على استحقاق الفوائد ومن المفروض ان تبدأ الدعاوى قبل اذار الا اذا تم اتخاذ بعض التدابير بشكل سريع. يقول ايضا المصدر المصرفي ان حاملي السندات سيحاولون وضع اليد على موجودات المصرف المركزي.
اما الخطر الثالث متأت من الدعاوى الخارجية والدعاوى الداخلية في حال لم تتم حلحلة شاملة لوضع القطاع المصرفي ولهذا كله فإن هذا الاستقرار هو استقرار مرحلي للعملة وهو بالتالي استقرار ضعيف خصوصا اذا لم توضع القوانين والاصلاحات المطلوبة. إذن هو استقرار مؤقت وستتراجع الأمور كثيرا لا سيما عندما ندخل في الاستحقاقات التي سبق ذكرها لذا من المهم الا نتأخر باتخاذ الإجراءات المطلوبة.
اضاف:لقد تحسن وضع المصرف المركزي داخليا مما ساعد على تحسن النظرة الخارجية اليه. ايضا القطاع المصرفي من ناحية محاربة الفساد وتبييض الأموال يقوم بدوره كما يجب لكن المشكلة تبقى في القضاء الذي لا يقوم بدوره إذ إنه لا يتابع ملفات الفساد فالقطاع المالي يراها ويخبر عنها بينما القضاء يتقاعس عن متابعتها، كذلك القطاعات الإدارية الأخرى مثل الكتاب العدل والعقارات يجب اجراء إصلاحات فيها ومكافحة تبييض الأموال. هذه الإصلاحات هي خارج القطاع المالي ويجب اتمامها. أيضا لا توجد مشكلة في طريقة مراقبة المصارف إنما يرى المراقب الخارجي انه يجب معالجة الأزمة المالية المصرفية من ناحية الودائع ومعالجة حركة الكاش التي ازدادت كثيرا وهو يرى أن المشكلة لن يتم حلها الا باتباع القوانين اللازمة وإعادة هيكلة المصارف وحل معضلة الودائع.
يضيف معقبا:أن كل هذا هو بانتظار البرلمان اللبناني لكي يتخذ القرارات اللازمة. صحيح اننا في مرحلة مستقرة لكنها لن تطول وانا اتوقع انها ستنتهي قبل نهاية هذا العام الا اذا اتخذنا الحلول المطلوبة .
