الحديث عن تمديد ثان لولاية قائد الجيش العماد جوزف عون وضع في التداول في الفترة الأخيرة، على الرغم من ان المهلة المتبقية لبقائه في اليرزة تمتد الى شهر كانون الثاني، إلا ان الاستحقاقات الأساسية تشغل اهتمام القوى السياسية، خصوصا ان البلاد في وضع استثنائي وتنذر باحتمال وقوع حرب كبرى.
وكتبت” الاخبار”: تدرس مرجعيّات سياسيّة إمكانيّة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النوّاب لرفع سن التقاعد للعسكريين في جميع الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنتين، كمخرج للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يُحال على التقاعد في كانون الثاني المقبل، ليستفيد الأخير منه بسنة واحدة. وسيقفز النوّاب، في حال إقرار المشروع، عن ثغرة الشمولية التي وقعوا فيها في التمديد الأوّل، ما عرّضه للطّعن، باعتبار أن المشروع الجديد سيشمل جميع العسكريين وليس محصوراً برؤساء الأجهزة الأمنيّة. كما يشمل المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري الذي يُحال أيضاً على التقاعد في الشهر عينه، علماً أنّ مُتابعين يؤكّدون أنّه في حال تعثّر إقرار القانون، فإنّ مخرج التمديد للبيسري مُتاح عبر تأجيل تسريحه لـ«وضع الاعتلال» وذلك بقرارٍ من اللجنة الطبيّة، كما حصل سابقاً، خصوصاً أنّ المادّة 72 من قانون الدّفاع الوطني تنص على إمكانيّة أن تقوم اللجنة الطبيّة بتأجيل التسريح للاعتلال المؤقّت «لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أُخرى».
وكتبت ابتسام شديد في” الديار”: الواضح ان القوى السياسية المعنية بالتمديد بدأت تقييم ومراجعة مفاعيل عدم التمديد، وقياسه على مقياس حسابات معينة بدرجة اولى، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بدرجة ثانية، ومحاولة الجمع بين المصلحتين. فمن عارض التمديد سابقا لقائد الجيش محاصر اليوم بظروف مختلفة تتعلق بالحرب من جهة، والخوف المسيحي من خسارة آخر المواقع المارونية في الدولة بعد الرئاسة الأولى.
فرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل كان يتقدم المعارضين للتمديد السابق لعون، إلا ان موقفه حيال التمديد الجاري التحضير له سيختلف من دون أدنى شك عما قبله، وللدلالة على ذلك هناك من ربط أزمة توقيع وزير الدفاع موريس سليم المقرب من التيار، على مرسوم تثبيت اللواء حسان عودة في رئاسة الأركان بهذا الأمر، فباسيل لن يهب توقيعا مجانيا من دون مقابل في التعيينات الأمنية والمواقع الادارية الأولى. وعليه نشطت المساعي لإيجاد آلية تجمع بين الموافقة على تثبيت اللواء عودة، مقابل تعيينات لأعضاء المجلس العسكري المنتهية ولايتهم بما يضمن الحصة المسيحية.
ترفض بكركي بقوة ان يتسلم ضابط غير ماروني القيادة العسكرية، وتبدو أقرب الى دعم التمديد الثاني كما جرى في معركة التمديد الأول ، وتسعى بكركي في غياب رئيس جمهورية للمحافظة على ما تبقى من صروح ومواقع مارونية في الدولة، فالبطريرك الماروني الراعي يرفض أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية ، معتبرا ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة ، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وسبق للراعي ان تحدث في معركة التمديد الأول عن “عيب” إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان، وانتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان، فقيادة الجيش هي آخر الحصون المارونية، وليس مسموحا ان يصيبها فراغ يشبه فراغ الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان.
ترى المصادر ان لا مصلحة لأي فريق مسيحي بالسير في خيار معارض للتمديد من منطلق المصلحة الوطنية، وعدم تعريض المؤسسة العسكرية لخضات في مرحلة المواجهة مع الاعتداءات “الاسرائيلية” اليومية والتلويح بحرب شاملة.
وكتبت” الاخبار”: بعد تقديم العميد إدغار لاوندس طعناً أمام مجلس شورى الدّولة في قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري بيار صعب، الذي يُحال على التقاعد الشهر المقبل، ينتظر أن يُصدر مجلس شورى الدّولة قراره بوقف تنفيذ قرار سليم من عدمه، ضمن المُهلة القانونيّة التي تنتهي الثلاثاء المقبل، علماً أن وزارة الدفاع تبلّغت المراجعة في 31 تمّوز الماضي، وأرسلت ردّها في مطالعةٍ قانونيّة الثلاثاء الماضي إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، أي ضمن مُهلة الأسبوعين المُعطاة لها.ورغم التكهنات بوقف «الشورى» تنفيذ قرار سليم التمديد لصعب، استبعد قانونيّون ذلك بغضّ النّظر عن مدى تضرر لاوندس من قرار سليم، باعتبار أنه ليس الضابط الكاثوليكي الأعلى رتبة وأقدميّة بين الضبّاط الكاثوليك، بل يسبقه 4 ضبّاط آخرين، كما أنه من ضمن عدد كبير من الضبّاط الكاثوليك الذين يستوفون الشروط في الدورات الثلاث الأخيرة في حال قرّر مجلس الوزراء التعيين في المجلس العسكري، ويلفت هؤلاء إلى المادّة 77 من نظام مجلس شورى الدّولة التي تنصّ على أنّه «لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي إلى إبطال مرسوم تنظيمي أو إلى إبطال قرار يتعلّق بحفظ النظام أو الأمن أو السّلامة العامّة أو الصحة العامّة»، معتبرين أنّ قرار سليم يأتي في هذا السياق.
