ذكر موقع “Middle East Eye” البريطاني أنه “في الأشهر العشرة التي تلت اندلاع الحرب الأخيرة في غزة، أصدر الزعماء الأوروبيون مجموعة كبيرة من التصريحات، التي تعكس تنافراً إدراكياً مزعجاً وتحيزاً فاضحاً، مكررين باستمرار شعار “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”. من الصعب أن نصدق أنه على مدى الأشهر العشرة الماضية لم يُطلعهم مساعدوهم على الحقائق القانونية لما حدث في غزة والضفة الغربية قبل وبعد السابع من تشرين الأول. ولو أنهم تلقوا إحاطة صادقة لعلموا أنه لا يوجد حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العنف الناشئ عن وضعها كقوة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وبحسب الموقع، “بدأ هذا الوضع في 6 حزيران 1967 ولم يتوقف منذ ذلك الحين، وبالتأكيد لم يحدث ذلك عندما انسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005. ولا تزال إسرائيل تسيطر على كل المداخل الجوية والبرية والبحرية تقريبًا للقطاع، إلى جانب إمدادات المياه والكهرباء والغذاء. ومن حيث الاتساق القانوني، فإن حرمان الفلسطينيين من حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي يعادل، من الناحية التاريخية، حرمان الأنصار الفرنسيين من حق مقاومة الغزاة الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. ولإجراء مقارنة معاصرة، فإن الأمر سيكون بمثابة حرمان القوات الأوكرانية من حق مقاومة الغزو الروسي من خلال مهاجمة الأراضي الروسية، كما يحدث حاليًا في منطقة كورسك. ويؤيد الزعماء الأوروبيون حق أوكرانيا في مقاومة الاحتلال الروسي من خلال نقل الحرب إلى روسيا، إلا أنهم لا يمنحون هذا الحق ليشمل فلسطين وسكانها”.
ورطة عميقة
وبحسب الموقع، “بطبيعة الحال، في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ينبغي للفلسطينيين أن يلتزموا بالمواثيق الدولية التي تغطي الصراع المسلح. ولهذا السبب بالتحديد، كان قادة حماس، من يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، يواجهون لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية. ومن غير المستغرب أن تكون “العدالة” الإسرائيلية أسرع وأكثر حسماً من عدالة المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بالشخصين الأخيرين. فقد تم اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على طهران في 31 تموز، وادعت إسرائيل أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 تموز. إذا كان هذا هو مفهوم النظام العالمي القائم على القواعد الذي يعتز به الزعماء الأوروبيون، فإنهم في ورطة عميقة”.
وتابع الموقع، “لا شيء كان ليتحدى ما تبقى من المنطق السليم أكثر من البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في الثاني عشر من آب بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث دعوا “إيران وحلفائها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن للخطر”. وأشاروا إلى أن إيران ستتحمل “المسؤولية عن الأعمال التي تهدد هذه الفرصة للسلام والاستقرار”، لافتين إلى أنه “لن يكون التصعيد الإضافي في الشرق الأوسط في صالح أي دولة”.”
ورأى الموقع أنه “في بيان من 10 جمل خُصص لضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، لم يذكروا إسرائيل ولو مرة واحدة.وفي الوقت نفسه، قامت الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً بتخريب مقترحاتها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. لقد فعلت ذلك من خلال القصف الممنهج للمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة، ومن خلال اغتيال هنية الذي من المفترض أنها كانت تتفاوض معه. فهل تصور الزعماء الأوروبيون حقاً أنهم قادرون على إقناع إيران وحلفائها، حماس وحزب الله، بتجنب القيام بأي عمل انتقامي بمثل هذا التصريح المتحيز الكاذب والمنفصل عن الواقع؟ من خلال فشلهم في إعادة ترسيخ الحد الأدنى من العدالة فقد أهدروا فرصة ذهبية أخرى لتحقيق الاستقرار”.
وبحسب الموقع، “من الممكن أن يخدم مساعدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قادتهم بشكل أفضل من خلال لفت انتباههم إلى المقابلة التي نشرت مؤخرا مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون الذي قال: “عندما تتحدث عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، فهما يستشيران حاخامًا اسمه دوف ليئور. إنه حاخام الحركة السرية اليهودية، الذي كان ينوي تفجير قبة الصخرة وقبل ذلك الحافلات في القدس. لماذا؟ لأنه يريد حدوث “الحرب الأخيرة” في أقرب وقت ممكن”.
وختم الموقع، “هؤلاء هم صناع القرار الإسرائيليون الذين يُزعم أنهم يبتزون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والأشخاص الذين يتجاهلهم كل من ماكرون وشولتز وستارمر، وبالطبع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن”.
