قالت فرنسا، الخميس، إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تراعي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، ودعت طهران إلى احترام التزاماتها.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أجنيس فون دير مول، في إفادة يومية “عبرنا مرارا عن بواعث قلقنا القوية حيال أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي لا تتسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 والتي تمثل تهديدا للأمن الدولي”.
وفي وقت سابق، قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في رسالة مشتركة للأمم المتحدة، إن إيران قامت بتطوير صواريخ باليستية تستطيع حمل أسلحة نووية، وأضافت أن إيران مستمرة في توسيع تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في المنطقة”.
وتؤكد الدول الأوروبية الثلاث أن أنشطة إيران التي جرى رصدها هي الأحدث في مسار طويل من التقدم في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وشددت العواصم الغربية الثلاث، في الرسالة، على أنها قد قدمت عدة رسائل حتى تسترعي انتباه مجلس الأمن إلى القضية.
وينص الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن، في أيار 2018، على أن تلتزم الدول الموقعة بالتبادل التجاري مع إيران؛ خاصة فيما يتعلق بالبترول، لكن مقابل تخلي إيران عن برنامجها النووي.
وفي رده على اتهامات لندن وبرلين وباريس، انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد، مضمون الرسالة، حول تطوير إيران لصواريخ باليستية قادرة على حمل الأسلحة النووية.
وقال ظريف، في تغريدة على موقع تويتر، إن الاتهامات الواردة في الرسالة وقعت في الكذب والزيف، لأن الدول التي بعثت بها، حاولت أن تتستر على عجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامات الاتفاق النووي.
وأضاف أنه في حال أرادت هذه الدول أن تحقق قدرا بسيطا من المصداقية على المستوى الدولي، فإن عليها أن تمارس سيادتها عوض أن تخضع لإملاءات واشنطن.
