نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريراً جديداً تحت عنوان “الحرب التي نشهدها الآن أصعب بكثير.. الناس الأبرياء يموتون، ليس بسبب الإصابات، ولكن لأن العقوبات قد خنقت إمدادات الأدوية الخاصة بهم”.
ويتطرق التقرير إلى معاناة الإيرانيين مع مسألة وصولهم إلى الأدوية في ظل العقوبات التي تخنق بلادهم، كاشفاً عن أرقام تُظهر انتشار مرض الثلاسيميا بين المواطنين الإيرانيين.
ويقول يونس عرب، الذي يُعاني من الثلاسيميا (اضطرابات الدم)، إنه عندما كان طفلاً صغيراً إبان الحرب الإيرانية مع العراق في عام 1980، اعتاد الخضوع للعلاج في المستشفى بينما كانت الصواريخ تُمطر في الخارج، لكنه الآن يُعاني رفقة آلاف المرضى في طهران من نقص حاد في الأدوية بسبب العقوبات المفروض على البلاد.
وقال عرب، الذي يرأس الآن جمعية الثلاسيميا الإيرانية، التي تمثل المصابين باضطراب الدم، في حديث مع “فايننشال تايمز” البريطانية: “الحرب التي نشهدها الآن أصعب بكثير.. الناس الأبرياء يموتون، ليس بسبب الإصابات، ولكن لأن العقوبات قد خنقت إمدادات الأدوية الخاصة بهم”.
“موت ودمار”
وقالت الجمعية إن حوالى 1100 مريض بالثلاسيميا ماتوا بسبب نقص الأدوية منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية.
كذلك، فإنّ نحو 280 مريضاً توفوا العام الماضي وحده، مقارنة بمتوسط الوفيات السنوية من المرض الذي يقل عن 30 قبل عام 2018، وفق الجمعية.
وحذرت لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني في نيسان الماضي، من أن البلاد تواجه نقصاً في أكثر من 200 دواء، بينما قال آخرون إن الرقم قد يصل إلى 300 دواء. وفي السياق، يقول الصيادلة إن علاجات السرطان واضطرابات نقص المناعة والتصلب المتعدد والهيموفيليا والأمراض العقلية نادرة بشكل خاص.
واستغل الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، وهو جراح قلب ممارس، هذه القضية خلال الحملة الانتخابية، قائلاً إنه لن “يتحدث عن شعارات من شأنها أن تجعل الشعب الإيراني عرضة للعقوبات الطبية”.
وقال بيزشكيان، أول رئيس إصلاحي للجمهورية الإسلامية منذ عقدين يؤدي اليمين الدستورية في 30 تموز، لوسائل إعلام محلية إن العقوبات ألحقت “معاناة لا توصف وموتاً ودماراً بالشعب الإيراني”.
ويكافح وزير الصحة المقترح محمد رضا ظفرغندي، الذي وعد بمعالجة المشاكل الضخمة في القطاع الصحي، للحصول على تصويت بالثقة هذا الأسبوع من برلمان متشدد يلقي بظلال من الشك على ولائه للثيوقراطية.
وقال للمشرعين يوم الأحد الماضي إن “إصلاح النقص في الأدوية يمثل أولوية قصوى، لذا فإن المرضى لن يكون لديهم مخاوف سوى التعامل مع المعاناة التي يسببها المرض”.
أزمة العقوبات
ويقول يونس عرب، إن العلاجات المنتجة محلياً لها آثار جانبية خطيرة، بينما يشير محللون للصحيفة إلى أن الإيرانيين يلومون أزمة الأدوية على العقوبات وسوء الإدارة المحلية.
وتنفي كل من طهران وواشنطن فرض عقوبات على إمدادات المخدرات (الأدوية)، وتحرص الجمهورية الإسلامية، التي تدعم واردات الأدوية، على تجنب الذعر بين الشعب وتقول إن احتياجات إيران من الأدوية تلبي بالكامل تقريباً من قبل المنتجين المحليين، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الغذاء والدواء معفيان من القيود.
لكن المرضى والأطباء يقولون إن العقوبات زادت بشكل كبير من التكاليف والمخاطر على المرضى، حيث إن الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية والمعاملات المصرفية تحد من قدرتها على الدفع للموردين الأجانب. مع هذا، يجادل الكثيرون أيضاً بأن الإعفاءات الإنسانية الأمريكية موجودة فقط “على الورق”.
ويقول عرب للصحيفة: “كل هذا كذبة كبيرة.. إنهم يستخدمون أي حادث سياسي في أي مكان في العالم كذريعة لتأخير تسليم الأدوية. مع هذا، لا يقبل مورد العلامة التجارية السويسرية لطب الثلاسيميا سوى المدفوعات بعملات مختارة التي لم تعد إيران قادرة على الوصول إليها، ثم يستغرق الأمر شهوراً للوفاء بالطلب، حتى أن العديد من الشركات ترفض التعامل مع إيران خوفاً من الإجراءات العقابية الأميركية”.
ورفع مئات مرضى الثلاسيميا دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية في محكمة في طهران في أيار الماضي، زاعمين أن “العقوبات غير العادلة” أعاقت وصولهم إلى الأدوية.
ولم تتمكن طهران من الوصول إلى أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار مخصصة للاستخدام الإنساني، والتي تم تجميدها وتحويلها إلى قطر بعد اتفاق تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت الموافقة على عمليات النقل إلى طهران، بسبب دعم إيران لحركة حماس بعد اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.
وتصر الحكومة الإيرانية على أن البلاد قادرة على إنتاج ما يكفي من الأدوية لتلبية 99% من احتياجاتها.
وقال نائب وزير الصحة الإيراني حيدر محمدي للصحفيين العام الماضي: “هناك صعوبات في شراء النسبة المتبقية بسبب العقوبات، لكننا نجحنا في ضمان إمدادات ثابتة”.
خطر الموت
ولكن عرب قال إن “5 الإيرانيين المصابين بالثلاسيميا البالغ عددهم 23 ألف شخص معرضون لخطر الموت بسبب نفاد المخدرات الأجنبية”، مشيراً إلى أنّ الذين عولجوا بالمنتجات الإيرانية يعانون من موت تدريجي مؤلم بسبب آثار جانبية.
وتنفي إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، أن العلاجات المنتجة محلياً أقل شأناً من تلك العالمية، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.
وتعتمد إيران تقليدياً على الواردات الطبية الأوروبية، لكن الندرة خلقت سوقاً للمنتجات الأجنبية دون المستوى المطلوب، كما يقول المتخصصون في هذا القطاع.
وفي سياق حديثه، قال عرب: “نفضل إنتاج الأدوية محلياً بدلاً من استيراد بدائل صينية أو هندية رديئة الجودة”.
وقالت ياشا مخدومي، رئيسة الجمعية الإيرانية للأورام الإشعاعية، وهي منظمة غير حكومية مقرها طهران، لصحيفة “فايننشال تايمز”: “الهند لديها أدوية جيدة، لكن بعض أدوية السرطان الهندية التي ينتهي بها المطاف في إيران ذات نوعية رديئة”.
وتشير الصحيفة إلى أن خدمات السرطان مجانية أو رخيصة في المستشفيات العامة، ولكن يتعين على المرضى دفع جزء من تكلفة التشخيص والعلاج، وتابعت: “كذلك، يواصل بعض المرضى والأطباء أيضاً البحث عن أدوية أجنبية موثوقة لا تتوفر إلى حد كبير إلا في السوق السوداء بأسعار باهظة أو في عيادات خاصة باهظة الثمن”.
تكاليف هائلة
ولكن مع ارتفاع معدل التضخم نحو 40% لسنوات، وهو انخفاض قيمة الريال الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وانتشار الفقر، يواجه العديد من المرضى وعائلاتهم تكاليف هائلة.
ويكلف علاج سرطان الثدي حوالي 17000 دولار في العيادات الخاصة، وأكثر من ذلك إذا تم استخدام علاجات أجنبية أحدث، كما يقول المهنيون الصحيون. ويبلغ الحد الأدنى السنوي للأجور في إيران حوالي 2000 دولار.
وقال علي مطلاج، الرئيس السابق لقسم السرطان بوزارة الصحة: “عندما تمنع العقوبات شركات الأدوية الأجنبية من إنشاء مكاتب في إيران، يتولى الوسطاء (غير الرسميين) الذين يبيعون بأسعار مبالغ فيها المسؤولية”.
وذكر أنّ الأطباء لم يتمكنوا أيضاً من ضمان صحة الأدوية المشتراة بشكل غير قانوني.
كذلك، يشير النقاد بأصابع الاتهام إلى سوء الإدارة الحكومية، ويقولون إنه “يجب ألا نختبئ وراء العقوبات طوال الوقت”، وأضافوا: “صحيح أنهم أعاقوا المعاملات المصرفية، لكن كان يجب أن نعمل بجد لتسهيل استيراد الأدوية والتقنيات الأساسية”.
في المقابل، يعلق النقاد معظم اللوم على العقوبات، مشيرين إلى أنه بصرف النظر عن التأثير المباشر على الواردات، فإن هناك مخاوف بشأن العواقب الأوسع نطاقاً على القطاع الصحي في إيران. (24)
