بدا ملف الفراغ الرئاسي الذي تعرض للتهميش والنسيان طوال فترة احتدام المواجهات الحربية في جنوب لبنان في طور الإحياء والإنعاش أقله لجهة إعادة رسم اطر المواقف الأساسية منه للقوى السياسية المتصارعة.
ولذا، ولو أن المواقف التي أعلنها وأعاد رسمها امس رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال هذا الملف كما حيال واقع المواجهات الجارية في الجنوب كانت في اطار متوقع مسبقاً، فإن ذلك لم يقلل من دلالات إطلالات القوى مجدداً على الملف الرئاسي وسائر الأزمات الداخلية الأخرى.
ويأتي ذلك تزامناً مع عودة طلائع تحركات لسفراء في المجموعة الخماسية الأمر الذي يستدعي ترقب مدى جدية هذه التطورات المتصلة بالملف الرئاسي في المرحلة الطالعة.
وفي هذا السياق كتبت “الديار”: واكب الدعوة الى الحوار التي جدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي حراك للجّنة الخماسية مُمثّلة بسفرائها في لبنان. وبحسب مصادر مُطّلعة حصلت لقاءات ثنائية بعيدة عن الأضواء بين بعض السفراء بدفعٍ فرنسي – أميركي، سيتمّ ترجمتها بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين في الأيام القادمة. وإعتبرت المصادر أن الواقع الحالي يفرض ثقله على السياسيين وعلى الأخص المُعارضة، لدرجة لن يكون من السهل التملّص من مسؤولياتهم تجاه ما يحصل من إنهيار لمقومات الدولة بغياب رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة وغياب العمل التشّريعي للمجلس النيابي.
مصدر نيابي وفي معرض تعليقه على إعادة إحياء الرئيس برّي لمبادرته، يجب على المعارضة الإنتباه إلى أن «عدم تلبية الدعوة هذه المرّة سيكون له تداعيات على صعيد توازن القوى عند إنتهاء الحرب في غزّة وجنوب لبنان”.
وأضاف المصدر أن “النتائج الميدانية ستنعكس حكمًا في اللعبة السياسية بعد إنتهاء المواجهات مع العدو ولن تكون المعارضة مرتاحة لذلك”.
بري
وكان الرئيس بري كرر أمس في كلمة متلفزة وجهها في الذكرى ال 46 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ، مبادرته الحوارية – الرئاسية،
وفي ملف الاستحقاق الرئاسي قال رئيس المجلس: “نؤكد باسم الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله أن هذا الاستحقاق هو استحقاق دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، بل العكس كّنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر كافة الأطراف السياسية والبرلمانية الى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة من أجل المسارعة الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد. واليوم نعود ونؤكد على ما طرحناه في 31 آب من العام الماضي في مثل هذا اليوم، هو لا يزال دعوة مفتوحة للحوار أو التشاور، لأيام معدودة يليها دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان. تعالوا غداً إلى التشاور تحت سقف البرلمان، وصولاً الى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه”.
وفي موضوع الجنوب قال: “نؤكد التزامنا ببنود ومندرجات القرار الاممي رقم 1701 وتطبيقه حرفياً وللإشارة هنا أن كل الموفدين الدوليين والأمميين ومنذ اللحظات الأولى لصدور هذا القرار، يشهدون أن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية منذ عام 2006 وحتى السادس من تشرين الأول 2023 كانت المنطقة الأكثر استقراراً في الشرق الأوسط، وفي هذا الإطار نؤكد بأن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بهذا القرار هي إسرائيل التي سجلت رقماً قياسياً بانتهاك كل القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي ومن بينها القرار 1701 الذي خرقته إسرائيل براً وبحراً وجواً بأكثر من 30 الف مرة”.
واعتبر بري أن “الذي يحصل في الجنوب أبداً ليس حوادث كما يحلو للبعض ويدعو هذا البعض أيضاً الحكومة الى التبرؤ مما يحصل، إن ما يتعرض له لبنان من بوابة الجنوب هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان، وما يقوم به دولة رئيس الحكومة وفريقه الحكومي هو واجب الوجوب وبمنتهى الصراحة والوضوح ولبعض الواهمين والمراهنين على متغيرات يمكن ان تفرض نفسها تحت وطأة العدوان الإسرائيلي نقول لهؤلاء: “إتقوا الله”.
وكان بري استقبل أمس في عين التينة السفير السعودي وليد بخاري، وكان بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
نواب المعارضة
في المقابل، أكد نواب قوى المعارضة، بعد الدعوة التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه برّي لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوته للتشاور تحت سقف البرلمان، أننا “طرحنا خارطة طريق للتشاور تحت قبة البرلمان، تتلخص باقتراحين، الأول يقضي بتشاور النواب لمدة 48 ساعة في المجلس النيابي دون دعوة رسمية أو مأسسة يذهب من بعدها النواب، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، دون إقفال محضر الجلسة، والثاني يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقوم النواب بالتشاور بعد دورتها الأولى لمدة أقصاها 48 ساعة، ثم ينتقلون الى الاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً”.
وأضاف النواب في بيان: “عرضنا خارطة الطريق هذه على مختلف الكتل النيابية في سلسلة لقاءات داخل المجلس باستثناء كتلتي “أمل” و”حزب الله” اللتين رفضتا التشاور، لذا نسأل دولة رئيس المجلس عن أي تشاور تتحدث؟”.
وتابعوا: “على أي حال، نؤكد كنواب قوى المعارضة حرصنا على التشاور مع كافة الكتل والنواب الزملاء تحت قبة البرلمان للوصول الى إنهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي اليوم، والذي دعا فيها الى التشاور غداً في المجلس، وبناء عليه، نؤكد كنواب قوى المعارضة ضرورة حضورنا الى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الاولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان”.
