أعلنت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان ببيان، ترحيبها بـ”بدء محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي حاول الهروب الى الامام من خلال تقديم استقالته”، معتبرة أنها “خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح”.
وطالب التجمع بـ”محاكمة جميع شركاء سلامة الفاسدين، واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”.
ورأى أن “كل صاحب مصرف هو مسؤول شخصيا عن تبديد أموال المودعين ومدخرات المضمونين في صناديق الضمان الاجتماعي والمهن الحرة والمعلمين”، مؤكدا أن “لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى مصارف حقيقية تؤتمن على الودائع والمدخرات وتوظفها في الاستثمارات، لإعادة الإنتاج ولتعزيز فرص العمل، لا الهجرة”. (الوكالة الوطنية)
