قال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو إن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا، “بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل”، تشكل تطوراً مقلقاً للغاية.
وذكر إيبو، في كلمته أمام مجلس الأمن أمس الخميس، أن المخاوف التي أثيرت في تموز تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بين أيلول 2020 ونيسان 2023، وفق موقع الأمم المتحدة.
وبين المسؤول الأممي أن المعلومات الإضافية التي قدمتها السلطات السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين جرى تقييمها “غيرَ كافية”، موضحاً أن هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما حُلت سبع منها فقط.
وأبلغ نائب الممثلة السامية المجلس بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين الجانب السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مضيفاً: “فريق التقييم لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره في منتصف أيلول، فيما التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً”.
ولفت إيبو إلى أنه أبلغ بأن “التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت برزة وجمرة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية”، مشدداً على أن التعاون الكامل من جانب الحكومة السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية “أمر ضروري لحل جميع القضايا العالقة”.
ولفت إلى أنه مع تحديد الثغرات والتناقضات التي لا تزال قائمة، “تقدر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمته الجمهورية العربية السورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
ودعا المسؤول الأممي الجانب السوري إلى التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية و”الاستجابة بشكل عاجل لجميع طلباتها”، مؤكداً مواصلة دعم الأمم المتحدة كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية و”إحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ”.
وأشار إيبو إلى أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول”، وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنهاء الإفلات من العقاب “لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين”، وحث أعضاء مجلس الأمن على “الاتحاد بشأن هذه القضية، وإظهار القيادة في إثبات أنه لن يُتسامح مع الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وكانت سوريا انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013 بعد أقل من شهر من مجزرة الغوطة، وذلك تحت تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضده، ونتيجة مبادرة من روسيا التي دعت إلى انضمامه الفوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، ووضع مخزونه منها تحت الرقابة الدولية بهدف تصفيتها، لتجنب التدخل العسكري الخارجي.
وفي الـ21 من آب الفائت، ومع حلول الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص، أكد المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك أن الحكومة السورية لم تعلن عن كامل أسلحتها ومنشآتها الكيماوية كما أنها لم تدمرها بناءً على تعهداتها أمام المجتمع الدولي. (العربي الجديد)
