بعد مرور 11 شهرًا على اندلاع الحرب، تجد إسرائيل نفسها في مواجهة أكبر تحد اقتصادي منذ سنوات.
وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا كونفرسيشن”، يشهد اقتصاد إسرائيل أعمق تباطؤ بين أغنى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي تلت الهجوم الواسع الذي قادته حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023، واستمر الانحدار حتى عام 2024، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% و1.4% في الربعين الأولين من العام.
الوضع الاقتصادي تفاقم بشكل أكبر بعد إضراب عام في الأول من أيلول 2024، الذي أدى إلى توقف مؤقت للاقتصاد بسبب غضب شعبي واسع النطاق إزاء تعامل الحكومة مع الحرب.
ورغم أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل أقل من التدمير الكامل للاقتصاد في غزة، فإن الحرب المطولة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل الإسرائيلي والاستثمارات التجارية وثقة المستهلكين.
قبل الحرب، كان اقتصاد إسرائيل ينمو بسرعة مدفوعًا بشكل كبير بقطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6.8% في عام 2021 و4.8% في عام 2022، وهو ما يتجاوز بكثير معظم الدول الغربية.
ولكن الأوضاع تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. في توقعاته لشهر تموز 2024، خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو إلى 1.5% لعام 2024، انخفاضًا من 2.8% التي كانت متوقعة في بداية العام.
مع عدم ظهور أي علامات على توقف الحرب في غزة وتصاعد المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية، قدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
ورغم حزمة المساعدات العسكرية البالغة 14.5 مليار دولار من الولايات المتحدة، فإن المالية الإسرائيلية قد لا تكون كافية لتغطية هذه النفقات.
هذا الوضع أدى إلى تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الكبرى لتصنيف تل أبيب، حيث خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A” في آب 2024، بسبب زيادة الإنفاق العسكري الذي ساهم في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 4.1% في العام السابق.
التحديات الاقتصادية تتجاوز المؤشرات الكلية لتؤثر على قطاعات محددة.
فقد تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب، وتعرض قطاع الزراعة لأضرار، حيث انخفض الإنتاج بنحو الربع في بعض المناطق.
كما تم استدعاء حوالي 360 ألف جندي احتياطي، وأجبر أكثر من 120 ألف إسرائيلي على ترك منازلهم في المناطق الحدودية.
نقص العمالة من الضفة الغربية ساهم في إغلاق العديد من الشركات، وتدهور السياحة بشكل كبير.
بينما تكبد الاقتصاد الفلسطيني ضررًا أكبر، حيث فقد العديد من الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل وتوقفت التجارة في غزة، مما أدى إلى اعتماد الكثيرين على المساعدات.
توقع صندوق النقد الدولي في نيسان 2024 أن يكون النمو في الشرق الأوسط “باهتًا” عند 2.6% في عام 2024، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب في غزة وتهديد اندلاع صراع إقليمي شامل.
في الختام، يشير تقرير “ذا كونفرسيشن” إلى أن الحرب على غزة، التي تقترب من ذكرى عامها الأول، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
لن يتسنى تحقيق التعافي وإصلاح الأضرار إلا من خلال وقف إطلاق النار الدائم، الذي يمكن أن يمهد الطريق للتعافي في إسرائيل وفلسطين والمنطقة الأوسع. (الجزيرة)
