كتب وجدي العريضي في” النهار”: الأسبوعان المقبلان هما موضع ترقّب وانتظار ثقيل لمآل ما ستضفي إليه حركة الموفد الأميركي، ربطاً بالأجواء الخماسية والزيارة المتوقعة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، إذ تؤكد المعلومات بأنه اتفق مع هوكشتاين على أن يبذل الأخير جهوده للتهدئة، ما يفتح الآفاق أمامه من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس، وعليه ثمة توزيع أدوار بين واشنطن وباريس، والخماسية لا زالت تقوم بعملها ولم تنهِ مساعيها، وهنا الأهمية، إنما التوافق وانتخاب رئيس، فليس في القريب، بل الوضع قد يذهب إلى العام الجديد وفق مرجع سياسي، الذي يؤكد قطعاً لا انتخاب رئيس في 2024 ، والأمور صعبة ومعقّدة والحرب في غزة طويلة جداً، ومن يعِش يرَ إلى أين ستصل هذه الأوضاع الصعبة، حيث ثمة أجواء حرب في المنطقة وقرع طبولها بدا واضحاً، ما يعني انتخاب الرئيس فيه الكثير من التعقيدات والصعوبات.
توازيا تقول مصادر متابعة للملف الرئاسي، أن الاستعدادات للعيد الوطني السعودي جارية على قدم وساق، والسفير بخاري يعدّ كلمة قد تشكل خارطة الطريق لهذا الاستحقاق، والمملكة العربية السعودية وفق المتابعين عادت بقوة على الخط اللبناني، وسفيرها يردّد، يخطئ من يظن بأنّ الرياض ستتخلى عن لبنان، فثمة علاقات وروابط تاريخية وصداقات قديمة العهد تربط البلدين، وإن كان هناك تبدّل في التعاطي وفق الظروف والاعتبارات والمتغيرات، فهذا يحصل في أيّ دولة، إنما الأساس ومن الثوابت والمسلّمات فالمملكة باقية إلى جانب لبنان، وهي لن تدخل في لعبة الأسماء الرئاسية على الإطلاق منذ بداية دور وعمل اللجنة الخماسية، وفي كل تحركات قادة المملكة إلى جهود سفيرها في بيروت، ولم يسبق لهم أن طرحوا اسماً أو سوّقوا لأيّ جهة، بل هم على مسافة من كلّ القوى اللبنانية وطوائفها ومذاهبها، وهذا ما يدركه الجميع، لكنّ ثمة دور للجنة الخماسية وتكامل وتوافق بين مكوّناتها، وسيصار إلى غربلة كلّ الأفكار والطروحات ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأنّ انتخاب الرئيس في لبنان ضرورة ملحّة في ظلّ ما يجري في المنطقة، وليس هناك من وعود، إنّما سعي دؤوب وعمل شاق للوصول إلى انتخاب الرئيس، ودور اللجنة الخماسية سيبقى قائماً ومستمراً، ما ستشهده الأيام القليلة المقبلة على غير مستوى وصعيد.
لذا، فالمملكة العربية السعودية وفق أكثر من مصدر دبلوماسيّ في بيروت، لم تخرج من لبنان لتعود إليه، وفي كلّ الظروف والمخططات التي مرّت خلال السنوات الماضية، بقي طاقم السفارة يعمل على صعيد التأشيرات وكلّ ما يتّصل بأوضاع اللبنانيين بصلة، وبمعنى أوضح، العلاقات لم تصل إلى القطيعة بل كانت هناك تباينات وخلافات في بعض المراحل والمحطّات، إنّما ذلك لم يفسد في الودّ قضية، فهذه العلاقة قوية ومتماسكة والمملكة تقوم بدورها في دعم لبنان ومساعدته في انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة إصلاحية، وثمة اتفاقات، تتجاوز العشرين اتفاقاً، لا زالت صالحة وقابلة للتنفيذ، وتُعتبر من أبرز الاتفاقات التي ستكون لصالح لبنان حتماً.
