مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على “على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية”.
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل “وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا”.
وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف “الأونروا” كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن “هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين”.
واعتبر البيان أن الخطوة “تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها”، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي “ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال”.
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 تشرين الاول، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا “قد يكونوا شاركوا” في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم. (الحرة)
