تكثفت الاتصالات الديبلوماسية في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي، بهدف السعي مجددا الى وقف اطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس. فيما أعلن ومندوب لبنان في الامم المتحدة دعم المبادرة الأميركية الفرنسية لوقف اطلاق النار ، مبديا استعداد لبنان للحّل الدبلوماسي. في حين ان الجانب الاسرائيلي يحاول كسر القرار 1701 عبر خلق واقع جديد على الارض وهو مخطىء. وبانتظار ما قد يصدر عن مجلس الامن لاحقا، فإن الحرب الإسرائيلية على لبنان مستمرة والتي لن تسلم منها قوات الطوارئ الدولية التي استهدفت عمدا في الساعات الماضية من قبل العدو الإسرائيلي وسط إشارة مصادر ديبلوماسية أن مجلس الأمن حض إسرائيل على عدم التعرض لقوات حفظ السلام.
لقد انشأت اليونيفيل في عام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، وكُلفت البعثة بتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية في ضمان عودة سلطتها الفعلية إلى المنطقة، وتعزز دور اليونيفيل في عام 1982 عندما اجتاحت إسرائيل بيروت، وكذلك في عام 2000 عندما تم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. وبعد حرب عام 2006 التي انتهت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1701، تم تكليف اليونيفيل بمراقبة وقف الأعمال العدائية من بين مهام أخرى، وجرى تعزيز التفويض الممنوح لها، والسماح لقواتها بمساعدة الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني. وفي العام 2024، وفي ظل الحرب الإسرائيلية على لبنان جاء قرار التجديد اليونيفيل من دون أي تعديلات في مهامها، وبالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث نجحت الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المجتمع الدولي بعدم المساس بالمهام الحالية لليونيفيل. وقد اعتبر قرار التجديد دون تعديلات في المهام، بمثابة رسالة دعم دولي لاستقرار لبنان وسيادته، والعمل على تطبيق القرار الدولي 1701 وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتمكينه من القيام بمهامه بالتنسيق والتعاون مع اليونيفيل على طول الحدود.
في الأيام الماضية تعرض المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة والمواقع المجاورة للقصف بشكل متكرر، ويعد الاستهداف يوم أمس الخميس واحداً من ثلاث وقائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تعرضت فيها مواقع قوات حفظ السلام لإطلاق نار من جانب العدو الإسرائيلي.
وقالت اليونيفيل في بيان امس: “أصيب جنديان من حفظة السلام صباح امس بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين،.كما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على موقع الأمم المتحدة 1 – 31 في اللبونة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات”.
وأشار بيان اليونيفيل إلى أن “جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها، كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1 – 32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، مما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال”.
فهل ستدافع اليونيفيل عن عناصرها
إن اليونيفيل هي بعثة لحفظ السلام تعمل بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي إطار تنفيذ ولايتهم، يجوز لأفراد اليونيفيل ممارسة حقهم الأصيل في الدفاع عن النفس. وبالإضافة إلى استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس، ويجوز لقوات اليونيفيل في ظل ظروف وشروط معينة أن تلجأ إلى الاستخدام المتناسب والتدريجي للقوة من أجل:
• ضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة عدائية؛
• مقاومة المحاولات باستخدام القوة لمنع قوات اليونيفيل من أداء واجباتها بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن؛
• حماية أفراد الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛
• ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛
• حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك
إن الفقرة 12 من القرار 1701 تنص على أنه يسمح لقوات الطوارئ الدولية استخدام السلاح واتخاذ الإجراءات اللازمة في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكناً في حدود إمكانياتها. وعليه يؤكد اكثر من مصدر عسكري انه يحق لليونيفيل وفقا للقرار 1701 استخدام السلاح لتحمي نفسها ، لكنها لم تقدم طيلة السنوات الماضية على إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين رغم كل ما تتعرض له.
وعليه تعتبر المصادر العسكرية أن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل عمدا يحمل تحذيرا وتأنيبا إسرائيليا لقوات الطوارئ الدولية التي رفضت إخلاء مواقعها على الحدود والابتعاد مسافة 5 كلم، علما ان قوات اليونيفيل أعلنت أنها لا يمكنها التقدم أو التراجع إلا بموجب قرار من مجلس الأمن الذي لم يصدر أي قرار من هذا القبيل.
وبحسب ما تؤكد المصادر فإن تعرض إسرائيل لليونيفيل يحمل في طياته ثلاثة أهداف وهي:
1- العمل لإبعاد الجيش واليونيفيل مسافة 5 كلم.
2- رسالة للدول المترددة لسحب عناصرها وإعادة تشكيلها من قوى متجانسة تلتزم ضمان أمن اسرائيل
3- القرار 1701 قد انتهى مع انتهاء دور اليونيفيل.
ومع ذلك، تبدي أوساط ديبلوماسية خشيتها مما تقوم به إسرائيل في الجنوب وتعرضها لقوات حفظ السلام، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن إسرائيل تواجه رفضا غربيا بالدخول إلى جنوب لبنان والإخلال بالقرارات الدولية.
