دفعت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبن المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ببراءتها الاثنين أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى مرة في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.
ولوبن متّهمة مع نحو عشرين مسؤولا بارزا آخر في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
وبينما توجّهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 ايلول، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.
وقالت لوبن (56 عاما) للمحكمة الاثنين “لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني”.
لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.
وأوضحت “كان ذلك قبل 20 عاما”.
وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه “كتلة تلتهم كل شيء”.
من جهتها أعلنت رئيسة المحكمة التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني “لهجة متحيزة” إنها غير راضية عن أجوبة لوبن.
وقالت القاضية “لم يتم الإجابة على أسئلتنا لكن ستتم الإجابة عليها أنا واثقة”.
وحقق “التجمّع الوطني” هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي “التجمّع الوطني”. (العربية)
