إلى حدّ اليوم توصّف الجهات المعنية وضع الشركات الخاصة بقولها أنّها مستقرة، ولا تزال تحارب ضمن الإمكانات المتواجدة لديها، محاولة المحافظة على أصولها التي ستكون العنصر الاساسي لليوم التالي للحرب لناحية معاودة هذه الشركات إطلاق عجلتها الإقتصادية ولملمة خسائرها وترتيب أمورها.
وحسب المصادر الإقتصادية فإن الشركات التي وُضعت تحت المجهر وصنّفت ضمن دائرة الخطر هي الشركات التي لا تنتج بضائع تُستهلك بشكلٍ يومي، إذ إنّ الصنف الآخر من الشركات المنخرطة في مجال الصناعة الغذائية والدواء هي بمنأى عن أي خسارة، اقله لناحية الانتاجية المستمرة التي تتضاعف يومًا بعد يوم، بسبب كثافة النزوح إلى المناطق الآمنة عقب العدوان الإسرائيلي.
كيف تحاول الشركات الصمود؟
أكّد مصدرٌ اقتصادي لـ”لبنان24″ أنّ كافة الشركات الخاصة في لبنان، خاصة الشركات التي تبيع المنتجات الكمالية بدأت بتفعيل خطة الطوارئ، التي تعتبر مدّة فعاليتها ليست بالطويلة، إذ إنّ هذه الخطة قد تستمر مدّة فعاليتها حتى نهاية السنة فقط.
ولفت إلى أنّ هذه الشركات تعمل على المحافظة على السيولة في المقام الأول، وتحاول تشغيل هذه السيولة لتغطية تكاليف تشغيل الشركة، بالاضافة إلى الهمّ الأول وهو دفع معاشات المواطنين.
من جهة ثانية علم “لبنان24” أنّ الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج مواد أساسية، ولم تتأثر حركتها الإنتجاية كالشركات الأخرى أيضا وضعت خططا خاصة لها. وحسب المعلومات، فإن هذه الشركات بدأت في توسيع انتشارها من خلال استئجار مستودعات خاصة لها في عدد من المناطق. ومع تواصل “لبنان24” مع عدد من الشركات، أكّدت مجالس إدارتها أن الهدف أولا تخفيف تكاليف نقل البضائع بشكل يوميّ من بيروت إلى المناطق الاخرى، بالاضافة إلى ضمان وسرعة توزيع المواد اللازمة، وهذا ما يسمح باستمرارية حركة التوريد إلى الاسواق في كافة المناطق من دون انقطاع، خاصة بالقرب من مراكز الإيواء أو داخل المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين.
من ناحية أخرى، قلّصت الشركات أيضا عملية التواجد داخلها، وذلك من خلال العودة إلى نظام العمل عن بعد “الأونلاين” وذلك لقليل تكاليف الإنتقال بالنسبة إلى الموظفين الذين لا تستوجب مهامهم تواجدهم داخل الشركات.
