كتبت” الديار”: قبل بدء معركة طوفان الأقصى، كان الاقتصاد اللبناني يعيش في وهم اقتصاد الكاش (Kayfabe Economy) حيث ان تَوَافرِ السيولة بالدولار الأميركي في الدورة الاقتصادية وبين أيدي المواطنين، أعطى الانطباع أن الاقتصاد بدأ باستعادة عافيته متخطّيًا بذلك الكارثة التي بدأت مع تعثّر الدولة اللبنانية عن دفع ديونها والمصارف عن سدّ الودائع واستمرّت مع تفجير مرفأ بيروت وأحداث الطيونة وغياب الإصلاحات… وغيرها.
Advertisement
]]>
أخفت «نشوة» الكاش الذي تدفق على اللبنانيين منذ العام 2022، خطر العزل المالي الدولي الذي تترجم مؤخّرًا بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية. وجلبت هذا التدفّق السلام والطمأنينة للسلطة السياسية ولم تدرِ هذه السلطة أن الأمور ستنقلب عليها لاحقًا من خلال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ولاحقًا قد ندخل إلى اللائحة السوداء حيث البكاء وصرير الأسنان، إذا استمررنا على المنحى نفسه!
يمكن تلخيص تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بثلاثة أنواع من التعقيدات: تعقيدات في عمليات الاستيراد، تعقيدات تتناول التحاويل من وإلى لبنان، وتعقيدات تشمل الاستثمارات والتمويل. وهذه التعقيدات ستؤدّي إلى زيادة معاناة الشعب اللبناني وإطالة فترة التعافي، وبالتالي هناك ضرورة قصوى للقيام بالإصلاحات والإجراءات اللازمة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والنهوض بالاقتصاد اللبناني على أسس سليمة.
يأتي إقرار مشروع استقلالية القضاء كأولوية لدى المجتمع الدولي وبالتحديد مجموعة العمل المالي الدولية التي أدرجت لبنان على اللائحة الرمادية حيث أصرّت المجموعة في تقريرها الصادر في كانون الأول 2023 على أن القضاء خاضع لضغوطات وبالتالي لا يقوم بمحاسبة الفاسدين الذين تعرفهم الأجهزة الأمنية جيدًا وتمتلك كل المعلومات عن فسادهم.
وتُشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أولية من أولويات الحكومة اللبنانية لأنه بدون قطاع مصرفي فعّال، لا يمكن للبنان الخروج من اللائحة الرمادية ولا يمكن للاقتصاد النهوض من جديد.
لذا المطلوب اليوم القيام بطرح مشروع يحفظ بالدرجة الأولى أموال المودعين وتفعيل عمل القضاء لمساءلة أصحاب الأموال غير المشروعة والارتكابات التي قد يكون قام بها البعض.
وتأتي مكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي والتعامل بالكاش بدون سقف في طليعة الإجراءات الواجب اتخاذها.
بالإضافة إلى هذه الخطوات الجوهرية، هناك ضرورة إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي وتفجير مرفأ بيروت، وهذا الأمر يجب أن يساهم فيه المجتمع الدولي. وهناك تقديرات لحاجة البنية التحتية الى إعادة إعمارها، تتراوح ما بين المليار إلى مليار ونصف المليار دولار أميركي.
أما على صعيد القطاعات الاقتصادية، فإن القطاع الزراعي هو الأكثر تضرّرًا، وهو يحتاج إلى الكثير من المال لتنظيف التربة من التلوّث، بالإضافة إلى تحديث بنية الريّ. ويأتي القطاع الصناعي أيضًا ليُشكّل عنصرا أساسيا في عملية النهوض الاقتصادي من خلال تخصيص صناعات لتلبية حاجة السوق المحلّية وخفض نسبة التعلّق بالخارج من أكثر من 80% إلى أقلّ من 50% في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإصلاحات.
أمّا على صعيد القطاع العام، فهناك حاجة كبيرة الى إعادة هيكلة القطاع العام وجعل مساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي لا تتجاوز الـ 12% مع تركيز على فعّاليته، وهو ما يتطلّب إعادة الهيكلة الوظيفية والإدارية، وإغلاق العديد من المؤسسات التي لا جدوى اقتصادية منها.
ان لبنان يحتاج إلى ما يقارب عشرة مليارات دولار أميركي على مدى السنين الخمس المقبلة، وذلك بهدف القيام بالإصلاحات اللازمة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسساته، ودعم القطاع الخاص.
