قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن ثمة ترابطا بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحا أنه “إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر”.
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم، “يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة التي ترسخت في شعبنا، وتكاتف مواطنينا”.
وتابع نتنياهو “نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً”.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن “الأمن يعتمد أيضاً على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن”.
وقال “لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا. هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية”.
وأضاف “من ناحية أخرى، يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة استثنائية. ومن الواضح أن للحرب تكاليف باهظة، ليس فقط بالأرواح، بل أيضاً من حيث الموارد، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لدولة تتعرض للهجوم على سبع جبهات، فإن اقتصاد إسرائيل يثبت مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة المترسخة في شعبنا، وتكاتف مواطنينا.”
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تفاقم حدة الصراع العسكري مع حزب الله في لبنان على مدار الشهر المنصرم التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليار دولار) من الاقتصاد.
وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في أيار.
وقالت الوزارة في تقرير “لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر أيلول”.
وبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة، لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.
وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.
كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن رغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا. (الحرة)
