يشهد العالم سباقاً متسارعاً نحو تعزيز القوات البحرية وتحديث المعدات الدفاعية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ولاسيما بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني.
ووفقًا لتقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، تلعب البحرية الفرنسية، إلى جانب العديد من دول العالم، دوراً رئيسياً في تأمين الطرق التجارية البحرية وحماية البنية التحتية الحيوية، وهو ما أبرزته مشاركة الشركات الكبرى والشركات الناشئة في معرض “يورونافال” في باريس، حيث تم عرض أحدث التقنيات المتطورة مثل المدافع الكهرومغناطيسية وأسراب الطائرات بدون طيار تحت الماء.
وبحسب الصحيفة، تكشف سجلات طلبات الصناعيين عن عودة المواجهات البحرية، حيث أصبح تأمين طرق التجارة والبنية التحتية الحيوية مهمة أساسية للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم.
ويوضح جان ميشيل بيزات أن “هذه الديناميكية المتزايدة التي تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية المعاصر، حيث تُظهر تحديثات البحرية العسكرية، التي بدأت في العقد 2010 وزادت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حركة إعادة تسليح عالمية”.
ووفقاً لبير إيريك بوميل، الرئيس التنفيذي لشركة “نافال جروب”، فقد دخلت البحرية الفرنسية مرحلة تجديد غير مسبوقة منذ التسعينيات.
وبحسب التقرير، سيقوم الصناعيون والقيادات السياسية والخبراء بمراجعة أحدث التطورات التكنولوجية، مثل المدفع الكهرومغناطيسي المضاد للصواريخ والطائرات المسيرة البحرية المستقل، وذلك بمناسبة “يورونافال”، المعرض البحري للدفاع الذي يقام في فيلبينت من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري.
وأضاف التقرير أن “هذه الانتعاشة البحرية يتبعها فترة من نزع التسليح، حيث خفضت الدول الغربية، التي كانت مهتمة بالسلام، أسطولها، من 147 سفينة إلى 80 فقط لفرنسا منذ العام 1985، لافتاً الى انخفاض عدد السفن الحربية الأميركية من 594 إلى 271 وحدة بين عامي 1987 و2015. ومع ذلك، فإن تحديث المعدات عوّض هذا الانخفاض؛ ما يشير إلى أن القوة البحرية لم تعد تقاس فقط بالحمولة.
وأكد التقرير أن إعادة تقييم التهديدات العالمية، لا سيما مع صعود الصين في بحر الصين واهتماماتها العسكرية، أدت إلى تسريع هذا العودة إلى الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السفن الصينية الآن تتفوق على الأميركية من حيث المدمرات والفرقاطات، على الرغم من أن قدرة مشروع أسطولها لا تزال أقل.
وازدادت التوترات الجيوسياسية في مناطق إستراتيجية مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والخليج العربي، والقطب الشمالي.
ويتكيف الصناعيون مع التحديات الجديدة، مع زيادة الطلب على سفن القتال بين عامي 2016 و2023، حيث تم استثمار حوالى 90 مليار دولار في المدمرات وحاملات الطائرات، بينما يتم تطوير ترسانة تضم 1057 سفينة، بتقنيات متقدمة.
كذلك، تتطور السوق البحرية نحو استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد لمراقبة وتنفيذ العمليات في البحر. (إرم نيوز)
