عندما اجتاحت أزمة الديون القارة الأوروبية عام 2010، كانت اقتصادات دول مثل إسبانيا واليونان والبرتغال على شفا الانهيار التام، ولولا تدخل ألمانيا آنذاك لإنقاذها، لربما انهارت اقتصادات أوروبا بالكامل. كانت ألمانيا، وما زالت، محرك أوروبا الاقتصادي ومركزها الصناعي الأول، والدفة التي توجه سياسات القارة العجوز. ولكن اليوم، تواجه ألمانيا ظروفًا مغايرة، إذ تدخل هي نفسها في نفق اقتصادي مظلم، فيما بات اقتصادها على مشارف انكماش للعام الثاني على التوالي، مما يبدد الآمال بتعافٍ اقتصادي يعتمد على الاستهلاك الداخلي.
منعطفات الأزمة: هل بدأ التراجع؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة حقيقية، فمع تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، باتت البلاد مهددة بانتخابات مبكرة مع مطلع العام المقبل بعد سلسلة من الأزمات الحكومية. رغم هذا الوضع القاتم، يبقى السؤال: هل ستستطيع ألمانيا تخطي هذه الأزمة كما فعلت في الماضي تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركل؟
عام 1999، وصفت “الإيكونوميست” ألمانيا بـ”رجل أوروبا المريض”، حيث كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة. ومع تولي ميركل منصب المستشارة في 2005، كانت البلاد على حافة ركود يهدد استقرارها. إلا أن ميركل تبنت نهجًا اقتصاديًا جريئًا بخفض الضرائب على الشركات، مما حفز النمو وأدى إلى تغيير جذري في الاقتصاد الألماني، فأصبحت ألمانيا رابع أكبر اقتصاد عالمي.
أزمة صناعة السيارات: الصين تُهزِم المارد الألماني
اليوم، تواجه صناعة السيارات الألمانية، التي كانت تحتل مكانة الصدارة عالميًا، تحديات هائلة. من جهة، تعاني الشركات الألمانية الكبرى مثل فولكسفاغن ومرسيدس من تراكم الإنتاج وصعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية أمام الصين، التي أصبحت سوقًا أكبر وأكثر نموًا للسيارات الكهربائية. وتدهور هذا القطاع يعد مؤشرًا خطيرًا على صعوبة التعافي الاقتصادي في البلاد.
النقص في اليد العاملة وارتفاع الشيخوخة: تهديد داخلي آخر
إضافة إلى ذلك، تواجه ألمانيا أزمة في نقص اليد العاملة، الناتج عن قلة الإنجاب وارتفاع نسبة الشيخوخة. ومع تحول بعض الألمان للاستقرار في بلدان أخرى، كان الاعتماد على اللاجئين حلاً جزئيًا لسد الفجوات، لكنه غير كافٍ في ظل احتياج البلاد إلى المزيد من العمالة الماهرة.
الصراعات السياسية في ظل الانقسامات الحكومية
تتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات شديدة، خاصة بعد إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر مما أدى إلى انهيار التحالف الحكومي الهش. الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر، يختلفان حول كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية، ويضاف إلى ذلك الصراعات حول السياسات البيئية والهجرة، مما يعكس التحديات الداخلية التي تواجهها البلاد.
التحديات الخارجية: من الناتو إلى العلاقات مع الدول العربية
من جانب آخر، تواجه ألمانيا ضغوطًا متزايدة على الصعيد الدولي. حرب أوكرانيا، ضغوط حلف الناتو، وعودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية، كلها عوامل تؤثر على استقرار ألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتدهور العلاقات التجارية مع الدول العربية بسبب موقف ألمانيا الداعم للاحتلال الإسرائيلي، مما يضع المزيد من الضغوط على اقتصادها.
هل تخرج ألمانيا من الأزمة؟
إيجاد حل لأزمة ألمانيا الحالية يبدو صعبًا للغاية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتشابكة. تشير التقارير إلى أن الطريق نحو التعافي سيكون طويلًا وصعبًا، مع استمرار الخلافات الداخلية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وارتفاع التوترات السياسية داخليًا ودوليًا. (عربي بوست)
