كتب ميشال أبو نجم في “الشرق الاوسط”:
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدءاً من الثاني من كانون الأول، السعودية، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقبيل وصوله، وصفت مصادر الإليزيه زيارة ماكرون الثالثة إلى السعودية بأنها “استثنائية”، وعلَّلوا ذلك بأنها أولاً “زيارة دولة”، وهي الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات الرسمية كافة، ولأنها تعكس “نوعية العلاقات بين الطرفين، خصوصاً العلاقات الشخصية التي تربط بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي”.
تحلّ الزيارة، وفق باريس، في “لحظة مهمة”؛ بالنظر لتطور العلاقات، ولأن الطرفين يسعيان إلى ارتقائها إلى مرتبة “العلاقات الاستراتيجية” التي ستُطلَق رسمياً في هذه المناسبة.
تعدّ فرنسا زيارة الدولة تكتسب أهمية خاصة؛ بالنظر للوضع الدولي المتوتر والأزمات الناشبة في “جوار السعودية القريب”، و”وجود حالة من عدم اليقين حول التطورات المرتقَبة في المنطقة والعالم”؛ ما يوفر للطرفين الفرصة “لإطلاق مبادرات للسلام والأمن في المنطقة وأبعد منها، فضلاً عن العمل حول التحديات الشاملة” التي يواجهها العالم، مثل التحولات المناخية ومسألة المياه والغذاء ودفع النظام المالي العالمي لصالح النقلة البيئوية.
وفي الجوانب السياسية، سوف تتناول المحادثات الملفات الساخنة، مثل الوضع في غزة ولبنان واليمن وسوريا، والمسائل الأخرى المرتبطة بالتصعيد في المنطقة، في إشارة إلى الملف الإيراني النووي ودور طهران الإقليمي.
في لبنان، إن ما تريد فرنسا العمل بشأنه، بالتعاون مع السعودية، كما قالت مصادر الإليزيه “تدعيم وقف إطلاق النار، والعمل معاً على الملفات السياسية، والتوصل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لملء الفراغ على رأس الدولة اللبنانية، وقيام حكومة، وكذلك إطلاق إطار للحوار من أجل الإصلاحات التي ينشدها الشركاء الدوليون، ولكن أيضاً اللبنانيون”.
وشدَّدت مصادر الإليزيه على أن الملف اللبناني “سيكون في قلب المحادثات”، التي سيجريها الرئيس ماكرون مع الأمير محمد بن سلمان، والتشديد على انتخاب رئيس للجمهورية، مرده أنه “جزء من توفير السيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي”.
وأشارت المصادر المذكورة إلى الحاجة لدعم الجيش اللبناني، وإلى الالتفات لعملية إعادة الإعمار التي قدَّرها البنك الدولي بـ15 مليار دولار، منوهةً بالمشاركة السعودية في المؤتمر الذي استضافته باريس في تشرين الأول الماضي لدعم لبنان، والمساعدات الإنسانية التي وفَّرتها. ومن بين المسائل السياسية التي أشار إليها الإليزيه تجدُّد الحرب في سوريا، من حيث تأثيرها على الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن أنها أُثيرت في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في لبنان، من زاوية نقل السلاح من إيران إلى “حزب الله”.
وتأمل باريس العمل مع السعودية فيما يخصّ جوانب الملف اللبناني، ومنها الملف الرئاسي، مشيرةً إلى الدور الذي تلعبه الرياض في إطار اللجنة الخماسية التي تجهد لتوفير أرضية مشتركة للانتخابات الرئاسية.
وبالنسبة لإيران، وصف الإليزيه الدور الذي تقوم به فرنسا بأنه “من أجل التوازن”، حيث إن ماكرون اتصل ثلاث مرات بالرئيس الإيراني بزشكيان، وكذلك فعل وزير الخارجية، وأن اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس ماكرون “سيكون متركزاً على الاستقرار الإقليمي”، وأن رسائل باريس لطهران تدور حول “الحاجة لوقف دعمها للأطراف التي تساهم في ضرب الاستقرار بالمنطقة”.
